طنجاوي - يوسف الحايك

باشرت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة سوق الأربعاء الغرب، اليوم الخميس (12 مارس) بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 32 سنة، يعمل بائعا متجولا، ويشتبه في تورطه في نشر معطيات وهمية من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن البائع المتجول الموقوف استعمل مكبرا للصوت لنشر أخبار زائفة يدعي فيها انتشار وباء كورونا المستجد، ويحرض فيها المواطنين على منع أبنائهم من التوجه للمؤسسات التعليمية مخافة انتقال عدوى الوباء، وذلك قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن ضبطه أثناء نشره لهذه الأخبار الزائفة والمضللة.

وأشار المصدر ذاته المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وتحديد أسباب ودوافع ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية.

وعلى صعيد مرتبط، عاقبت المحكمة الإبتدائية، بتطوان، يوم الاثنين (9 مارس)، شابا يبلغ من العمر 24 سنة، بشهرين حبسا نافذة، و2000 درهم غرامة بعد تورطه في نشر ادعاءات كاذبة حول "وفاة شخصين بسبب انتشار فيروس كورونا بتطوان".

وتابعت الهيئة القضائية المتهم من أجل تهمة ترويج ونشر أخبار تضليلية وزائفة من شأنها المساس بالأمن العام.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، أوقفت يوم الأربعاء (26 فبراير) الماضي، المعني بالأمر وهو من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه بتورطه في تصوير ونشر أخبار زائفة تتعلق بتسجيل حالات إصابة ووفايات بمرض كورونا الوبائي.

إلى ذلك، حذرت وزارة الداخلية من ترويج أخبار كاذبة حول انتشار فيروس كورونا المستجد بعدما سجلت تزايد تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما لم يعلن سوى عن حالة إصابة واحدة بالفيروس في المملكة.

ودعت الوزارة في بلاغ لها المواطنات والمواطنين إلى "توخي الحذر أمام ترويج أخبار كاذبة ووهمية منسوبة لجهات رسمية بواسطة تقنيات التواصل الحديثة".

ونبهت الوزارة إلى "تنامي نشر أخبار تضليلية وزائفة منسوبة إلى مؤسسات رسمية، حول ما تصفه بإجراءات احترازية متخذة من طرف السلطات في إطار محاربة الفيروس".

وأكدت الجهة الحكومية ذاتها اتخاذها جميع الإجراءات القانونية لتحديد هوية مروجيها.