طنجاوي

قررت الحكومة الإسبانية، أمس الجمعة، خلال جلسة طارئة لمجلس الوزراء حظر جميع حالات الفصل عن العمل لأسباب اقتصادية أو تقنية أو تنظيمية أو إنتاجية خلال فترة الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وأكدت يولاندا دياز وزيرة العمل، في ندوة صحفية اعقبت أشغال الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء، أنه ” لا يمكن استخدام فيروس كورونا المستجد ( كوفيد ـ 19 ) للإقالة أو الفصل ”، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيطبق اعتبارا من اليوم ولكن بدون أي تأثير رجعي.

وأضافت يولاندا دياز أن الحكومة ” اعتمدت إجراء يقضي باستحالة تنفيذ تسريح العمال بدعوى الظروف القاهرة ”، مؤكدة أن ” العقود المؤقتة ستبقى بدورها سارية حتى نهاية هذه الأزمة الصحية “.

وشددت على ” انعدام الحاجة لإنهاء العقود المؤقتة، وإنما ستظل سارية المفعول حتى يتم التغلب على هذه الأزمة الصحية ”، مشيرة إلى أنه ” ليست هناك حاجة لطرد أو فصل أي شخص في إسبانيا ”، مذكرة بأن الحكومة الإسبانية قامت في السابق بتبسيط تدابير وإجراءات الشغل المؤقت ” حتى لا يتم الاستغناء عن أي أحد “.

وحسب المركزيات النقابية ( اللجان العمالية والاتحاد العام للعمال )، فإن حوالي مليون شخص مهددون بالبطالة الجزئية خلال شهر مارس الجاري .

وتعيش إسبانيا، التي أضحت من بين أكثر الدول تضررا بتفشي فيروس كورونا المستجد، حالة طوارئ صحية لمدة 15 يوما تم تمديدها لأسبوعين آخرين، من أجل مواجهة والتصدي لانتشار هذا الوباء الخطير.