طنجاوي

في سياق الإجراءات المتخذة لمواجهة أزمة جائحة فيروس "كورونا"، عمد المغرب، أمس الثلاثاء (8 أبريل)، إلى استخدام خط الوقاية والسيولة (LPL) بسحب مبلغ يعادل ما يقارب 3 ملايير دولار، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات.

وأفاد بنك المغرب، في بلاغ له اليوم الأربعاء (8 أبريل) أنه “في إطار السياسة الاستباقية لمواجهة أزمة جائحة “كوفيد-19، لجأ المغرب في السابع من شهر أبريل 2020 إلى استخدام خط الوقاية والسيولة (LPL) بسحب مبلغ يعادل ما يقارب 3 مليار دولار، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات”.

وأوضح البنك المركزي المغربي أن هذا الاجراء “يدخل في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة المبرم مع صندوق النقد الدولي سنة 2012 والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر 2018، لمدة سنتين، قصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة، مثل تلك التي نشهدها حاليا”.

ونبه المصدر ذاته إلى أن الحجم غير المسبوق لجائحة كوفيد-19 ينذر برکود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سیأثر سلبا على الاقتصاد الوطني ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج، خاصة صادرات المهن الجديدة للمغرب وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمین بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد بنك المغرب أن السحب من خط الوقاية والسيول سيساعد “في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على اقتصادنا ومن الحفاظ على احتياطياتنا من العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركائنا الثنائيين والمتعددي الأطراف فى اقتصادنا الوطني”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم وضع المبلغ المسحوب من هذا الخط رهن إشارة بنك المغرب وتوظیفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات، ولن يؤثر على الدين العام، الشيء الذي يعتبر سابقة في معاملات المغرب المالية مع صندوق النقد الدولي، مضيفا أن هذا القرار الجديد يعزز الإجراءات التي اتحذتها لجنة اليقظة الاقتصادية والجهود المبذولة لتعبئة التمويلات الخارجية.