طنجاوي
اعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي الموخاريق، اليوم الجمعة (1 ماي)، بالدار البيضاء، أن التداعيات التي خلفها وباء فيروس كورونا المستجد تلزم الحكومة بمراجعة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما منها المتعلقة بالقطاعات الحيوية.

وقال الموخاريق، في الكلمة التي ألقاها عبر تقنية التواصل عن بعد، بمناسبة تخليد الاتحاد المغربي للشغل لعيد العمال العالمي تحت شعار “متضامنون حتى الخروج من الأزمة”، إن تطورات الأزمة الوبائية الحالية وآثارها الوخيمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، تفرض “إعادة النظر في اختياراتنا الاقتصادية والاجتماعية التي ظلت رهينة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، باعتماد سياسة التقشف في تدبير القطاعات الحيوية”.

وطالب الحكومة ب“مراجعة مقارباتها لكل الإشكالات الهيكلية التي جعلت بلادنا متأخرة على مستوى المؤشرات التنموية، واعتبار قطاعي الصحة والتعليم، وباقي القطاعات الاجتماعية أولوية وطنية”.

وقال إنها مطالبة “بالقيام بدورها الأساسي في النهوض بالاقتصاد الوطني على أسس ومقومات حقيقية تضمن الاستقلال الاقتصادي”.

وبهذه المناسبة، التي يحتفي فيها الأجراء المغاربة بعيدهم العالمي في ظرفية استثنائية بكل المقاييس، طالب الاتحاد المغربي للشغل أرباب العمل “بالالتزام بروح المسؤولية الوطنية والأخلاقية في الحفاظ على سلامة وصحة المأجورين من هذا الوباء، وإلى عدم استغلال هذا الظرف الاستثنائي للتسريح الجماعي والفردي للعمال والعاملات”.