طنجاوي
حركت النيابات العامة بالمحاكم المغربية المتابعة القضائية في مواجهة 49 ألفا و274 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 2379 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال.
وقالت رئاسة النيابة العامة، اليوم الجمعة (1 ماي)، إنه "في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. قامت النيابات العامة لدى محاكم المملكة منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ إلى غاية يومه الجمعة 1ماي 2020 على الساعة الرابعة زوالا، بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة ما مجموعه 49274 شخصاً قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية".
وأضافت أن 2379 شخصا من بين الأشخاص المتابعين أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال، وذلك بنسبة لا تتجاوز 4.83 في المائة من مجموع الأشخاص المتابعين، فيما تمت متابعة ما يزيد عن 95 في المائة من الاشخاص الذين قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية في حالة سراح.
وأشارت المؤسسة القضائية إلى أن تطبيق الاعتقال الاحتياطي في حق هؤلاء الأشخاص (2379)، كان أساساً بسبب اقتران مخالفتهم لحالة الطوارئ مع جرائم أخرى ارتكبوها، مثل الاعتداء على الأشخاص أو السرقة أو الاتجار في المخدرات أو العنف ضد الموظفين العاملين على إنفاذ القانون أو غيرها من جرائم الحق العام.
وفي سياق متصل أكد المصدر القضائي ذاته أن النيابات العامة، قامت في إطار التصدي للأخبار الزائفة والمساس بالحياة الخاصة للأفراد بفتح 107 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 80 شخصاً، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة.

ونبهت رئاسة النيابة العامة إلى أنها، لن تتوانى عن التطبيق الحازم للقانون إزاء كل من يعرض أمنهم وسلامتهم للخطر.