طنجاوي - يوسف الحايك
تصوير وتوضيب: سفيان العشاب
على الرغم من مرور أزيد من شهرين على الإغلاق الكامل ضمن إجراءات حالة الطوارئ الصحية، لم يتفاعل أرباب المطاعم والمقاهي بطنجة، مع قرار وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي لأرباب المقاهي والمطاعم السماح بإمكانية استئناف أنشطتهم الخدماتية.
ورصدت كاميرا "طنجاوي" صباح اليوم الجمعة (29 ماي) إغلاق عدد من المقاهي والمطاعم بالمدينة مع استثناءات قليلة.
ورفضت الهيئات التمثيلية لأرباب المقاهي والمطاعم استئناف أنشطتها، مطالبة بلقاء عاجل مع مولاي عبد الحفيظ العلمي، الوزير المسؤول على القطاع، ومع لجنة اليقظة لعرض مطالبهم المتعلقة يتراكم ديون الكراء والمستحقات الضريبية.
وفي هذا السياق، أعلنت جمعية أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب رفضها صيغة العمل التي أتى أقرتها الحكومة ولكل الصيغ قبل عقد لقاء مع لجنة اليقظة لمناقشة كيفية التعاطي مع "التراكمات الكبيرة للواجبات الكرائية ومختلف الفواتير، الماء والكهرباء، الضرائب، الجبايات... ومناقشة كيفية التعامل مع الوضع الاجتماعي لمئات الآلاف من المستخدمين".
وانتقدت الجمعية ما وصفته بـ"التجاهل التام وغير المبرر للجنة اليقظة ولرئيس الحكومة لمراسلات المكتب الوطني للجمعية، قبل وأثناء الجائحة".
ودعت الجمعية "جميع المهنيين لعدم استئناف العمل إلا إذا تم عقد لقاء مع لجنة اليقظة ومناقشة وإيجاد شروط الإقلاع، ووضع خطة مشتركة تضمن تعافي واستمرار المقاولات، وتضمن عودة واستمرار العاملين بها".
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أتاحت لأرباب المقاهي والمطاعم إمكانية استئناف أنشطتهم الخدماتية ابتداء من اليوم الجمعة (29 ماي)، شريطة الاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل إلى الزبناء.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها أمس الخميس (28 ماي) بأنه و"ضمانا لسلامة الزبناء والمستخدمين ومنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، يتعين عليهم التقيد التام بالقواعد الوقائية والصحية المنصوص عليها من طرف السلطات الصحية.
وطالبت الوزارة أرباب المقاهي والمطاعم التأكد من نظافة أماكن وتجهيزات العمل وفق برنامج يومي وعلى مدار الساعة، والحرص على التهوية الكافية لأماكن العمل، وتوفير المحاليل المطهرة والكمامات الواقية للمستخدمين.
ودعت الوزارة أصحاب هذه المحلات إلى تنظيم العمل بما يضمن التقليص من كثافة المستخدمين، واحترام قواعد التباعد الشخصي بين الزبناء والمستخدمين وفيما بينهم، مع الحرص على سلامة الوجبات والمشروبات الموجهة للزبناء خلال مراحل إعدادها وتوضيبها وإيصالها وتسليمها، والالتزام بتسليم الطلبات خارج المحل.
كما وجهت الوزارة أصحاب هذه المحلات إلى تحسيس المستخدمين بضرورة التقيد بالإجراءات السالفة الذكر والتكثيف من تدابير الوقاية والنظافة سواء في أماكن العمل أو خارجها، وتتبع الوضعية الصحية للمستخدمين واتخاد التدابير الوقائية اللازمة وإخبار المصالح المعنية في حالة اشتباه إصابة أحد المستخدمين بالفيروس.
وشددت الوزارة على أن لجان المراقبة المختلطة وهيئات ومصالح المراقبة المختصة ستتكلف بتتبع ومراقبة مدى الالتزام بهذه الإجراءات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتدابير الزجرية في حق المخالفين.
وكانت وزارة الداخلية قررت يوم الاثنين (16 مارس)، إغلاق المقاهي، والمطاعم، والقاعات السينمائية، والمسارح، وقاعات الحفلات، والأندية والقاعات الرياضية، والحمامات، وقاعات الألعاب وملاعب القرب، في وجه العموم، وحتى إشعار آخر.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ، بهذا الخصوص، أن هذا الإجراء لا يشمل الأسواق والمتاجر ومحلات عرض وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية للمواطنين وكذا المطاعم التي توفر خدمة توصيل الطلبات للمنازل، مؤكدة الحرص على ضمان التموين المستمر والمنتظم للسوق الوطنية بالمواد التموينية الأساسية وعدم المساس بمسالك التوزيع وتأمين توفر العرض الكافي من هذه المواد بمختلف نقاط البيع وبمجموع أسواق المملكة.