طنجاوي - غزلان الحوزي

وجهت المحكمة الاسبانية العليا مرة أخرى ضربة موجعة للانفصاليين الطامحين في الحصول على الجنسية الاسبانية، على أساس أنهم ازدادوا ما قبل سنة 1975 بالأقاليم الصحراوية.

وأصدرت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الخميس، حكما قضائيا رفضت من خلاله منح الجنسية الإسبانية لمواطنة صحراوية من مواليد 1973 بالصحراء المغربية، بموجب قانون السجل المدني 17.1.

واعتبرت المحكمة أن أقاليم الصحراء لم تكن أرضاً إسبانية في تلك المرحلة التي كانت تحت إدارة مدريد، ولو كانت كذلك لما تخلت عنها، وأن المغرب يملك كامل السيادة عليها وفق القانون الدولي.

وأكدت بناء على قانون السجل المدني، أن الجنسية تمنح للمزدادين بأراضيها من أبوين أجانب، ولا يعتبر أولئك اللذين ولدوا في أراضي احتلتها إسبانيا مواطنيها.

ومن شان الحكم القضائي الذي يعد سابقة في تاريخ القضاء الإسباني، أن يغلق الباب أمام محاولات انفصاليي "البوليساريو" التجنيس في إسبانيا، بمقتضيات هذا القانون.

وكانت المحكمة ذاتها قضت، قبل أيام قليلة، بمنع رفع أعلام البوليساريو في الفضاءات العامة والمباني الحكومية، معتبرة رفعها لا يتوافق مع الإطار الدستوري والقانوني الحالي، أو مع واجب التحفظ والحياد المفروض في الإدارات الإسبانية.

هذا ويتصادف سياق هذه الأحكام القضائية مع موقف سيادي إسباني صدر خلال الأيام القليلة الماضية، عن وزارة الخارجية الإسبانية، عندما حذفت علم البوليساريو ومسحت كيانه من قائمة أعضاء الإتحاد الإفريقي خلال تهنئة بعثت بها وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية، ماريا كونزاليز لايا، إلى الدول الإفريقية بمناسبة الاحتفال باليوم الإفريقي.