طنجاوي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر بلغ 57,6 نقطة خلال الفصل الرابع من سنة 2025، مقابل 46,5 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، أن "نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أظهرت أن مؤشر ثقة الأسر سجل تحسناً خلال الفصل الرابع من سنة 2025، سواء مقارنة بالفصل السابق أو بالفصل الرابع من سنة 2024".

وخلال الفصل الرابع من سنة 2025، بلغت نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 77,8 في المائة، فيما اعتبرت 16,9 في المائة منها استقراره و 5,3 في المائة تحسنه.

وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 72,5 نقطة، عوض ناقص 72,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 76,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، تتوقع 49,4 في المائة تدهوره، و40,7 في المائة استقراره، في حين ترجح 9,9 في المائة تحسنه.

كما أشارت المندوبية إلى أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2025، توقعت 65,2 في المائة من الأسر مقابل 17,5 في المائة، ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. 

وهكذا، بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 47,7 نقطة، مسجلا بذلك تحسّناً في آراء الأسر مقارنة بالفصل السابق (ناقص 56,4 نقطة) وبنفس الفصل من السنة الماضية (ناقص 77,2 نقطة).

وفي ما يخص اقتناء السلع المستديمة، فقد اعتبرت 67,1 في المائة من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2025، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 14,2 في المائة عكس ذلك. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 52,9 نقطة، مسجلاً تحسّناً سواء بالمقارنة مع الفصل السابق حيث بلغ ناقص 57,7 نقطة أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث بلغ ناقص 71,9 نقطة.

وأبرزت المذكرة أيضا أن 58,4 في المائة من الأسر صرحت أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 39,2 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,4 في المائة.

وهكذا، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 36,6 نقطة، مقابل ناقص 36,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 38,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهراً الماضية، صرحت 48,6 في المائة من الأسر مقابل 5,1 في المائة بتدهورها.

وفي ما يتعلق بتصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهراً المقبلة، فتتوقع 16,4 في المائة من الأسر مقابل 20,6 في المائة تحسنها.

ويُحتسب مؤشر ثقة الأسر على أساس 7 مؤشرات، تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة، في حين تخص الباقية الوضعية الخاصة بالأسرة، وتشمل التطورات السابقة لمستوى المعيشة، وآفاق تطور مستوى المعيشة، وآفاق تطور أعداد العاطلين، وفرص اقتناء السلع المستديمة، والوضعية المالية الراهنة للأسر، والتطور السابق للوضعية المالية للأسر، والتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.