طنجاوي - يوسف الحايك
أبدى الاتحاد الجهوي لنقابات طنجة (الاتحاد المغربي للشغل) تشبثه بمطلبه الأساسي المتمثل في إرجاع جميع المطرودين من شركة "أمانور" بطنجة إلى عملهم دون استثناء أحد.

وكشف الاتحاد في بلاغ له، أمس الخميس (25 يونيو)، أنه عقد بمعية المكتب النقابي للشركة عدة اجتماعات سواء على صعيد الأمانة الوطنية برئاسة الأمين العام، أو بولاية طنجة أو المديرية الجهوية للشغل.

وأكد التنظيم النقابي أنه وخلال هذه الاجتماعات "بذلت كل المجهودات في أفق إرجاع جميع المطرودين إلى عملهم لكن إدارة الشركة تمسكت بموقفها".

وأوضح أنه "بداية وافقت الشركة على إرجاع مستخدمين اثنين فقط، بعد إصرار الاتحاد الجهوي أثناء المفاوضات وتمسكه بطلبه الرئيسي في إرجاع جميع المطرودين إلى عملهم وافقت الشركة على إرجاع عنصر آخر".

وتابع أنه "على إثر دخول البلاد حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي، توقفت المفاوضات لمدة ثلاثة أشهر".

وأورد المصدر ذاته أنه و"بعد استئناف المفاوضات بداية شهر يونيو وافقت إدارة شركة أمانور بعد إلحاح من الاتحاد الجهوي، على إعادة ستة مطرودين إلى عملهم من إحدى عشر مطرودا والخمسة الباقين بقوا موضوع المفاوضات خلال مدة أقصاها شهر بعد عودة العمال إلى عملهم".
ونظم العمال المطرودون يوم الأربعاء (24 يونيو)، بطنجة، وقفة احتجاجية للعمال المطرودين من شركة "أمانور"، دعا إليها المكتب النقابي لعمال ومستخدمي "أمانور" بطنجة.

وردد المحتجون الذين احتشدوا رفقة أفراد من أسرهم أمام مقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة شعارات مؤكدة تشبثهم بمطالبهم، ورافضة لـ"تشريد العمال".
وطالب الاتحاد المغربي للشغل، في فبراير الماضي، بالتراجع الفوري عن قرار الطرد التعسفي، وإرجاع جميع المطرودين إلى عملهم.

وأكد الإطار النقابي على أن معركة عمال شركة أمانور هي "معركة الكرامة والدفاع عن الحريات النقابية وحقوق ومطالب الطبقة العاملة".

وكانت الشركة قد أصدرت قرارات طرد في حق عبد اللطيف الرازي، الكاتب العام للنقابة بالشركة، إلى جانب مجموعة من العمال الآخرين.