طنجاوي
انتقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ما وصفته بـ"توالي القرارات الإدارية التعسفية في حق الزملاء الصحافيين وجميع العاملين بقناة "ميدي1 تي في" بوتيرة متسارعة تنم عن رغبة مثيرة لدى الإدارة في الإجهاز عما تبقى من حقوق ومكتسبات العاملين".
وقالت النقابة في بلاغ لها أن إدارة القناة "فاجأت الزملاء الصحافيين العاملين بمكتب القناة بالرباط بإرسالية وجهتها لهم بشكل فردي عبر عناوينهم الإلكترونية تدعوهم فيها إلى الالتحاق بمقر القناة بالمنطقة الحرة بطنجة للعمل."
ورأت النقابة أن هذا القرار من الناحية القانونية "يفتقد لأبسط المقومات القانونية والإنسانية والأخلاقية".
وسجلت أنه "عِوَض أن تعتمد الإدارة الأساليب الحضارية والقانونية لاتخاذ القرارات الوازنة من هذا الحجم، وذلك من خلال المشاورات مع مناديب الأجراء ومع الممثلين النقابيين، وعبر إقناع المعنيين بالأمر، ومحاولة التوصل إلى حلول لأي مشكل من المشاكل، التجأت إلى الاكتفاء بإخبار المعنيين بالأمر بواسطة جملة أرسلتها لهم عبر عناوينهم الإلكترونية".
واعتبرت النقابة أنه من الناحية الإنسانية فإن القرار يهدد بتشتيت مجموعة أسر العاملين التي كان أفرادها يعيشون في استقرار كامل، ومن الناحية الأخلاقية، فإن الظروف الدقيقة التي تمر بها بلادنا من جراء تداعيات كورونا كانت، ولا تزال، تفرض الأخذ بعين الاعتبار للأوضاع النفسية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة عنها.
وتابعت أنه في الوقت الذي كان العاملون في هذه المنشأة الإعلامية الوطنية منشغلين بهذا القرار، "زادت إدارة القناة الطين بلة بأن أعلنت عن حجب تعويض مالي مستحق في نهاية يونيو ، وهو قرار إداري آخر جائر".
وحملت النقابة إدارة القناة "المسؤولية الكاملة فيما قد تؤول إليه الأوضاع هناك، إن لم هي تتراجع فورا عن القرارات، وتفتح باب المشاورات مع الهيئات التمثيلية للعاملين".