طنجاوي

ردت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان على ادعاءات ومزاعم منظمة العفو الدولية بشأن تقرير هذه الأخيرة ضد المغرب.

وأصدرت الوزارة توضيحا تبعا لما ادعته المنظمة في رسالتها الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 3 يوليوز 2020، بأنها أبلغت بتاريخ 9 يونيو 2020 خمسة مسؤولين بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان عن طريق البريد الإلكتروني بنشر تقريرها، وطلبت الحصول على رد بشأنه.

وأكد المصدر ذاته أن المسؤولين بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان الذين جاء ذكرهم في الرسالة المذكورة أكدوا لوزير الدولة، كتابة، أنهم لم يتوصلوا بأي رسالة إلكترونية في الموضوع، سواء في التاريخ الذي ذكر أو في أي تاريخ اخر.

وقالت الوزارة إنه "إذا كان من الممكن أن تكون منظمة العفو الدولية قد راسلت مسؤولي وزارة الدولة عبر البريد الإلكتروني كما ادعت ذلك في رسالتها، فإن المعطيات المادية والتقنية المتوفرة لدى الوزارة تثبت أن المسؤولين المعنيين لم يتوصلوا بأي رسالة في هذا الموضوع" .

وأشارت الجهة الحكومية ذاتها إلى أنه جرت العادة أن يتم التأكد من التوصل بالرسائل بطرق مختلفة، وهو الشيء الذي لم يحدث في هذه المرة.

وفي سياق متصل، أكد رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، خلال اجتماع اليوم الاثنين (6 يوليوز) مع رئيس المجلس، الحبيب المالكي، الرفض المطلق لما تضمنه التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية من أكاذيب ومعلومات تستهدف المؤسسات الوطنية وتحاول يائسة النيل من المسار الحقوقي للمغرب.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن اجتماع المالكي مع كل من رئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، تداول في موضوع التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020، الذي يندرج، وفق مكونات المجلس، ضمن العديد من التقارير التي اعتادت هذه المنظمة من خلالها توجيه تهم زائفة ومغرضة، لتبخيس المكتسبات المغربية والإنجازات المتوالية والثابتة التي راكمتها المملكة في مجال حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.

وأعربت مكونات المجلس عن رفضها لادعاءات منظمة العفو الدولية.

ودعت مكونات المجلس المنظمة بالمناسبة إلى الرقي بعملها وتحرياتها إلى مستوى نبل الرسالة التي تضطلع بها، وأن لا تتخذ من موقعها أداة للنيل من سمعة المغرب، الذي كان وسيظل متماسكا ومتضامنا تجاه كل اعتداء ظالم يحاول النيل من مكتسباته.