طنجاوي - يوسف الحايك   

وجهت وزارة الداخلية، تعليماتها إلى الولاة والعمال، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية بشأن التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020. وذكرت الوزارة في مراسلة لها أن توجيهها يأتي تماشيا مع الإجراءات الاستعجالية التي تقوم بها الحكومة للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا وآثارها على الاقتصاد الوطني. ودعت الوزارة رؤساء المجالس الترابية إلى الأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية لهذه الجائحة على مداخيل الجماعات الترابية. وأوضحت إلى أن الاستشرافات الأولية تشير إلى تراجع يفوق 20 في المائة لمداخيل الصندوق الخصوصي للضريبة على القيمة المضافة، وكذلك حوالي 10 في المائة لمداخيل الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وحوالي 20 في المائة للمداخيل الذاتية للجماعات الترابية برسم السنة المالية 2020. وأكدت الوزارة على ضرورة التدبير الأمثل للنفقات وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية لاسيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين وأمثالهم، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات والتدبير المفوض وواجبات الكراء وكذا مستحقات القروض. وحثت الوزارة على الجماعات الترابية على ضرورة العمل على الوفاء بالالتزامات المالية للجماعات الترابية تجاه المقاولات وتسريع وتيرة أداء مستحقاتها وخاصة منها المتعلقة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة، والمتوسطة، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل. وشددت على ضرورة التزام المجالس بالنفقات الخاصة بالمتأخرات الناشئة قبل فاتح يناير 2019 حيال شركات التدبير المفوض والموزعين، والأحكام القضائية النهائية التي تم تسجيلها في ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2020. وطالبت الوزارة هذه المجالس بـ"التدبير الأمثل للنفقات الأخرى اعتمادا على توقعات واقعية للمداخيل التي سيتم تحصيلها برسم السنة الجارية، وذلك لضمان التوازن المالي للجماعات الترابية وتجنب إطلاق أشغال أو مباشرة اقتناء لوازم سيتعذر أداء مستحقاتها فيما بعد".