محمد العمراني
في الوقت الذي نجحت سلطات ولاية طنجة، بإشراف مباشر من الوالي مهيدية، في تأمين انتقال سلس الى سوق الجملة الجديد للخضر والفواكه، عبر نهجها أسلوب التواصل والانصات للمهنيين، سجل الجميع فشلا ذريعا لجماعة طنجة في تنفيذ التزاماتها، لاسيما فيما يتعلق بتوفير الشروط اللوجستيكية والتنظيمية، التي تدخل في صميم اختصاصاتها، لضمان عمليات ولوج وبيع الخضر والفواكه بهذا السوق.

ولعل ابرز دليل على هذا الاخفاق، هو تعثر أطلاق النظام المعلوماتي الخاص بتدبير هذا المرفق رغم مرور اربعة ايام على الافتتاح الرسمي، حيث اضطر الوكلاء والتجار الى العودة لاستعمال السجلات والكنانيش، التي كان معمولا بها قبل ازيد من 10 سنوات، الامر الذي اضاع عن خزينة الجماعة عشرات الملايين من السنتيمات!!.

المصيبة الكبرى، ان محمد امحجور، الرجل القوي بجماعة طنجة، والعمدة الفعلي للمدينة، لم يتوقف عن إطلاق تصريحات صحفية يعبر فيها عن فخره وانتشائه بنجاح عملية الانتقال، وهو ما اثار موجة من السخرية الممزوجة بغير قليل من الاندهاش، خاصة عندما اطلق العنان للسانه مفتخرا باعتماد نظام معلوماتي مندمج، وصفه بالاول من نوعه على الصعيد الوطني!.

وامام تعثر أطلاق النظام المعلوماتي بسوق الجملة، يجد امحجور نفسه في قلب فضيحة مدوية، باعتباره المسؤول عن جميع تفاصيل الصفقة التي رست على شركة، يوجد مقرها الاجتماعي بطنجة، وتربطه علاقة وثيقة بمسؤوليها، وكلفت الملايين من ميزانية الجماعة .

وحسب المعطيات التي حصل عليها "طنجاوي" فإن النظام المعلوماتي الذي اعدته الشركة اتضح بالدليل الملموس عدم قدرته على استيعاب المعاملات التجارية داخل سوق الجملة، بالنظر لما تتميز به من خصوصية، في حين ان النظام المعلوماتي الذي يقدمه امحجور كإنجاز يفتخر به، معد لتدبير المراكز التجارية، وهو ما جعله غير قابل للتطبيق.

وامام هاته الورطة يسارع امحجور الزمن رفقة مسؤولي الشركة المحظوظة لمراجعة العديد من التطبيقات الخاصة بهذا النظام المعلوماتي وحذف اخرى لجعله ملائما لسوق الجملة.

ويتحمل امحجور كامل المسؤولية في هاته الفضيحة، إذ كان له متسعا من الوقت لتجريبه، خاصة وان موعد افتتاح السوق الجديد كان معروفا منذ اكثر من ثلاث اشهر، وكان عليه أيضا ان يكلف الشركة بمواكبة عمليات البيع داخل سوق الجملة السابق لعدة اسابيع من اجل استيعاب جيد لمنظومة العمل داخل مرفق سوق الجملة.

وفي حالة عجز جماعة طنجة عن العمل بهذا النظام المعلوماتي، فيبقى من الضروري دخول المفتشية العامة للداخلية والمجلس الاعلي للحسابات للتحقيق في ملابسات صفقة النظام المعلوماتي، وتحديد ما إذا كان الامر تحيط به شبهة إهدار المال العام.

ووفق ما توصل به "طنجاوي" من معطيات، فإن فشل جماعة طنجة في تأمين الشروط التنظيمية الضرورية داخل السوق، حيث يعرف ارتجالا كبيرا، وعشوائية في اتخاذ القرارات ونقيضها، يعود بالاساس الى ضعف مدير السوق بالنيابة، الذي تم فرضه في توقيت أثار الكثير من التساؤلات، رغم افتقاده إلى اي تكوين اكاديمي وتطبيقي يسمح له تدبير مرفق من حجم سوق الجملة، وهذا ملف سنعود له لاحقا لكشف العديد من الاسرار المثيرة التي تحيط بمساره المهني، وتفكيك شفرة الحماية التي يوفرها له احد النافذين بجماعة طنجة، والذي ينتظر على احر من الجمر تعيينه في منصب سامي، بعد ان تلقى وعدا بذلك خلال صيف هاته السنة في جلسة مغلقة باحد الفنادق المصنفة بشمال المملكة!.