طنجاوي
أصدر نائب رئيس المحكمة التجارية بطنجة أمرا يقضي بالحجز التحفظي على ثلاث بواخر مملوكة لشركة " inter shipping" للملاحة التجارية لفائدة إدارة الضرائب بقيمة تفوق 270 مليار سنتيم.
هذا الإجراء، جاء بناء على مقال قدمته إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ممثلة في رئيس المصلحة الجهوية للمنازعات بجهة طنجة تطوان الحسيمة يطالب فيه إدارة الشركة بأداء بمبلغ 2.786.638.520.16 درهم باعتباره دينا في ذمة الشركة.
ويتعلق بالأمر بحسب نص القرار الذي يتوفر "طنجاوي" على نسخة منه بكل من الباخرة "DERTROIT JET" المسجلة تحت عدد 3-533 /MM-CM، والباخرة "BORAQ" المسجلة تحت عدد 3-531/MM-CM، والباخرة "MED STAR" المسجلة تحت عدد 3-554/MM-CM.
ووفق وثيقة الأمر القضائي فإنه القرار يأتي بعد جميع المحاولات الودية المبذولة مع الشركة قصد إبراء ذمتها من المبلغ المذكور فإنها باءت بالفشل.
وأذن القرار القضائي للجهة الطالبة بأن تجري تحت مسؤوليتها وعهدتها حجزا تحفظيا على البواخر المملوكة للمطلوبة، وذلك قصد ضمان أداء المبلغ المقدر مؤقتا في ذمة المحجوز عليها.
وعلم "طنجاوي" من مصادر متطابقة، انه بالاضافة الى الامر القضائي المشار اليه اعلاه، وجهت المديرية الجهوية لادارة الضرائب بطنجة مراسلة الى مدير الملاحة التجارية بميناء طنجة المدينة تخبره بتقييد حجز تحفظي على باخرة "البراق" المملوكة لذات الشركة "إنتيرشيبين"، بسبب مستحقات ضريبية تقارب 52 مليار سنتيم، ليصل مجموع المستحقات الضريبية التي بذمة "أنترشيبين"، حوالي 350 مليار سنتيم.
إلى ذلك، تساءل متابعون لأطوار الملف وتطوراته حول دواعي ومبررات سكوت إدارة الضرائب لمدة طويلة عن هاته الشركة "المحظوظة"، مما أدى إلى تراكم قيمة الضرائب.
ورأت المصادر ذاته أن هذا الأمر يتوجب معه على وزير المالية محمد بنشعبون فتح تحقيق في عدم قيام إدارة الضرائب بواجبها تجاه هاته الشركة والتحقق مما إذا كانت هناك شبهة تواطؤ بين المسؤولين وأصحاب الشركة، والكشف عن الجهة التي كانت توفر لها الحماية.
