طنجاوي - غزلان الحوزي
تبنت الحكومة الإيطالية، أمس الأحد، مشروع تعديل لقانون المالية الامر الذي ستتحمل بسببه خزينة الدولة نكاليف إضافية بقيمة 39 مليار يورو، وذلك استجابة لتأثير الأزمة الصحية.

وسيتم تمويل هذا التعديل من خلال العجز الإضافي و 18 مليار يورو من خطة الإنعاش الأوروبية.

ومن بين التدابير الرئيسية الواردة في هذا التعديل، ، تخصيص 1,4 مليار يورو لتمديد عقود العمل المحددة المدة لـ 30 ألف طبيب وممرض، و 400 مليون يورو لشراء لقاحات، و 1,2 مليار لتوظيف 25 ألف معلم. كما تقرر تعليق دفع بعض الضرائب.