طنجاوي

نفى مصدر موثوق بجماعة كزناية التابعة لعمالة طنجة أصيلة، جملة وتفصيلا ما تم تداوله، اليوم الأربعاء (11 نونبر)، بشأن "إصدار وزارة الداخلية قرارا يقضي بمنع رئيس الجماعة أحمد الادريسي من التوقيع.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أو صفته إن الجماعة لم تتوصل بأي قرار بهذا الخصوص.

في الأثناء، ذكرت مصادر خاصة ل" طنجتوي" أن  ما وقع هو أنه ومنذ حلول لجنة التفتيش بالجماعة، توقف رئيس الجماعة الترابية، ونوابه عن التوقيع.

وأوضحت المصادر نفسها أن  هذا الأمر فسح المجال أمام التكهن بوجود قرار منع الرئيس من التوقيع.

وأبرزت المصادر ذاتها أن القانون المنظم للجماعات لا يتضمن أي مادة تتحدث عن منع رؤساء الجماعات الترابية من التوقيع.

والصحيح - تضيف المصادر عينها - أن وزارة الداخلية يمكن أن تتخذ قرارا بتوقيف الرئيس أو أي عضو لمدة محددة إذا ماكانت هناك متابعة او رصد لخروقات في التدبير.

وكانت تقارير صحافية تحدثت اليوم عن اتخاذ وزارة الداخلية قرارا بتوقيف الإدريسي عن التوقيع على الرخص والوثائق المتعلقة بالجماعة.

وزعمت أن وزارة الداخلية تتجه نحو منع الرئيس عن حزب الأصالة والمعاصرة من الترشح خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.