طنجاوي

نبه عمر مورو، رئيس غرفة التجارة والصناعة و الخدمات لجهة طنجة - تطوان – الحسيمة"، إلى أن السياسية الاقتصادية التي تطبقها الحكومة الحالية لا تروم رفع نسب النمو أو رفع الاستهلاك الداخلي، كإستراتجية تنموية متجددة. مضيفا أن مستوى نمو 3 بالمئة، و تخصيص 23 بالمئة في الميزانية العامة للاستثمار العمومي هو معدل نمو غير كفيل بتوفير شروط الإقلاع الإقتصادي والصناعي.

جاء ذلك في معرض تدخله أمس الأربعاء 2016 ضمن أشغال ندوة خصصت لمناقشة مستجدات القانون المالية لسنة 2016، من تنظيم غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة – تطوان - الحسيمة.

مورو عبر عن قلقه من إرتفاع النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي، علما أن المغرب يعاني من تصاعد المديونية العمومية وارتفاع نسبتها في مجموع الناتج الداخلي الخام.

وحسب رئيس الغرفة فإن الدولة فشلت في وضع مقاربة شمولية لإصلاح القطاع الغير المهيكل، علما أن هذا القطاع يؤثر سلبا على المقاولة المنظمة، التي يجب حمايتها وإعطاؤها الضمانات الكفيلة حتى تلعب دورها الرئيسي كقاطرة للتنمية وكمقاولة وطنية.

من جانبه أكد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، محمد خيي، في معرض تدخله بذات الندوة، أن الحكومة الحالية حاولت أن تعطي للجانب الاجتماعي أهمية خاصة، غير أن الظرفية التي جاءت فيها الحكومة صعبة (الأزمة الاقتصادية بالإتحاد الأوروبي)، وبحكم أن المتعامل الأساسي مع المغرب هو الإتحاد الأوروبي، فإن ذلك انعكس على السياسة الاقتصادية المتبعة.

مضيفا أن المديونية سجلت ارتفاعا في 2014، بينما استقرت في 2015، ويتوقع أن تبدأ بالنزول في 2016.

خيي أشار إلى الحكومة تتبع سياسات عمومية جادة تدفع لتقليص الفوارق الاجتماعية، مطمئنا الحضور بكون الدولة ستستمر في دعم المواد الأساسية عن طريق صندوق المقاصة، كما أنها تعمل على إنجاز مشاريع البنيات التحتية في أفق 2016-2022 لتأهيل بعض المناطق القروية والجبلية.

وعرفت هذه الندوة حضور عدد من الخبراء الاقتصاديين و المهنيين، الذين اعتبروها فرصة للوقوف على مستجدات قانون المالية 2016، مع ما يستلزمه من تكييف للمنظومة القانونية المؤطرة للمالية العمومية بالمغرب.