طنجاوي

كشفت جريدة "الأخبار"، في عددها الصادر يومه السبت، أن وزارة التربية الوطنية قررت إحالة الأستاذ المتهم بالاعتداء الجنسي على تلميذة قاصر، تقطن بحي طنجة البالية، على التقاعد المبكر. وحسب ذات اليومية فإن قرار الوزارة جاء بعد عرض الأستاذ المتهم على أنظار المجلس التأديبي بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتطوان.

المثير في الأمر أن المتهم، وهو زوج إحدى المرشدات الدينيات بحركة التوحيد والإصلاح، لا زال حرا طليقا بعد أن متعته النيابة العامة، بجنائية طنجة بالسراح المؤقت، أمام استغراب الجميع، حيث أن هذا القرار غير مسبوق على الصعيد الوطني  في قضايا هتك عرض القاصرين، خاصة وأن الشهادة الطبية المرفقة بالشكاية تؤكد صحة تعرض التلميذة ذات السبع سنوات، لاعتداء جنسي.

يذكر أن هاته الفضيحة قد انفجرت، يوم 20أبريل المنصرم، عندما تقدم والد التلميذة بشكاية للنيابة العامة يتهم فيها رجل التربية (ياحسرة) بالاعتداء الجنسي على إبنته القاصر، خلال استفادتها من حصص الساعات الإضافية بأحد المرائب بحي طنجة البالية، لكن وتفاديا للانعكاسات السلبية لهاته الفضيحة على الحزب المنتمي له هذا الأستاذ وحرمه، مورست ضغوطات رهيبة على والد الفتاة، الضرير من أجل التنازل عن الشكاية بمبرر تشتيت أسرة المتهم، والقضاء على مساره المهني!.. وهو التنازل الذي استندت عليه النيابة العامة من أجل متابعته في حالة سراح...

وينتظر الرأي العام المحلي، والجمعيات الحقوقية مآل هذا الملف الذي يشتم فيه رائحة ضغوطات قوية من أجل لملمته والتحكم في تداعياته.