طنجاوي

يبدو أن حكومة عبد الإله بنكيران على أبواب فضيحة جديدة، و هاته المرة بطعم "البيزنيس"، بعدما فجر نواب برلمانيون فضيحة توقيع وزارتي الفلاحة والمالية لصفقة،  بقيمة 200 مليار سنتيم، منحت الحكومة بموجبها حق تأمين المحصول الفلاحي لشركة "سهام" للتأمينات، والتي يملكها وزير التجارة والصناعة مولاي حفيظ العلمي...

وطالبت بعد الفرق البرلمانية بعقد اجتماع عاجل للجنة مراقبة المالية العامة واستدعاء كل من محمد بوسعيد وزير المالية، عزيز أخنوش وزير الفلاحة ومولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة،  من أجل مساءلتهم حول "صفقة تأمين المحصول"، حيث اعتبر البرلمانيون أنها تناقض القانون التنظيمي للحكومة، ويكشف عن شطط في استغلال النفوذ.

بالمقابل يصر مقربون من حفيظ العلمي أن الصفقة قانونية، وذلك لكون حفيظ العلمي قدم استقالته من جميع المسؤوليات بشركة "سهام" للتأمينات، وهو ما يرد عليه  منتقدو الصفقة بكونه لا يستقيم مع الواقع لكون الجميع يعرف أن فك ارتباط العلمي ب"سهام" هو على الورق فقط، بينما لا زال هو المسير الفعلي للشركة.

وينتظر الجميع موقف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، من هاته الفضيحة، وسط تسريبات تؤكد أنه غاضب مما وقع، وأنه لم يكن على علم بتفاصيل الصفقة، وتوقعت مصادر متطابقة أن يعرف هذا الملف تفاعلات جديدة في الأيام المقبلة.