طنجاوي - يوسف الحايك

نظم فرع منتدى الحداثة والديمقراطية بطنجة، بشراكة مع اتحاد العمل النسائي، اليوم السبت (19 دجنبر)، ندوة في إطار الحملة الإقليمية "لا للتسامح مع العنف ضد النساء تحت عنوان "السياسات العمومية في مكافحة العنف ضد النساء".

وبسطت فاطمة الزهراء عاكف، مسؤولة العلاقات السوسيومهنية بجمعية نساء أحياء الدار البيضاء الكبرى تمظهرات العنف التي تواجهها النساء على مختلف المستويات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية.

وأبرزت عاكف في مداخلة لها التداعيات والتكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة بالمغرب، كاشفة عن أنها تبلغ 2.85 مليار درهم في السنة بمعدل 975 درهم في السنة للمرأة الواحدة.

وأشارت المتحدثة ذاتها إلى تفاوت الوعي بين النساء المتعلمات وغيرهن، مؤكدة أن العنف ليس حكرا على الفقراء فقط.

وتوقفت عند ضعف الوعي بالقانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء الصادر سنة 2018، رغم النقاش الذي رافق صدور القانون.

وأكدت أن عمل الجمعيات على مساعدات النساء المعنفات أكثر من المؤسسات الرسمية كالمحاكم.

من جهتها، نبهت زهور الوهابي، النائبة البرلمانية وعضوة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى ارتفاع أنواع العنف الموجه ضد النساء.

وقالت الوهابي إنه "ليست هناك سياسات عمومية موجهة للنساء وتعمل على مناهضة العنف ضد النساء، بسبب غياب نظرة وإرادة حقيقية عند الفاعل السياسي في مقابل جهود المجتمع المدني.
وعرجت الوهابي في معرض مداخلتها على ما وصفته بـ"العنف السياسي في مواجهة المرأة في ظل وجود دستور وغياب إرادة سياسية حتى في صفوف الأحزاب الحداثية".
وسجلت حدوث تراجعات على صعيد حماية النساء رغم الدستور والقوانين والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وانتقدت أداء وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرة خلال الولايتين الحكومتين الأخيرتين، وغياب سياسة عمومية في مواجهة العنف ضد النساء، وضعفها في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في ظل النظرة النمطية إزاءها.
ودعت الدولة إلى حماية المرأة والطفل والأسرة من العنف، بالنظر لما لذلك من تكلفة اقتصادية وتنموية. وشددت على ضرورة تسليط الضوء على السياسات العمومية في ما يتعلق بالعنف ضد النساء.