طنجاوي
وسط تقاذف المسؤوليات حول حادث المصنع الذي هز مدينة طنجة، أمس الاثنين (9 فبراير)، والفياضانات التي اجتاحت بعض أحياء المدينة، كشفت معطيات على ارض الواقع أن مسؤولية شركة أمانديس المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل ثابتة في ما وقع.

ويرى مراقبون للشأن المحلي بطنجة، أن فاجعة طنجة لا ينبغي أن تخفي السبب الحقيقي لهذه الفيضانات، حيث تطرح التساقطات المطرية التي عرفتها المدينة أمس الكثير من التساؤلات حول أسباب الفاجعة الحقيقية، وهل إذا ما كان الأمر يعود إلى هشاشة البنية التحتية أم إلى عدم قيام أمانديس بواجباتها.

ويجد هذا الأمر أسسه بالنظر للمجهودات التي بذلت خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث يمكن القول إن البنية التحتية خلالها تطورت كثيرا بالنظر لحجم الاستثمارات التي رصدت لتأهيلها، بحيث تجعلها قادرة على تحمل كمية معتبرة من التساقطات، وبالتالي فإن فيضانات أمس تتحمل فيها أمانديس المسؤولية الكبرى.

كما أنه ورغم النشرة الإنذارية التي عممتها مديرية الأرصاد الجوية - تضيف المصادر ذاتها- فإن شركة أمانديس لم تتخذ الاحتياطات اللازمة، لاسيما على مستوى تخصيص فرق للتدخل الفوري، وتوزيعها على النقط السوداء، وكان عليها ان تظل مرابطة هناك طيلة ليلة الأحد/ الاثنين (7-8 فبراير)، للتدخل في حينه.

إلى ذلك، أكدت مصادر عليمة ل"طنجاوي" أن الشركة تحركت متأخرة جدا، أي حتى بعد الثامنة صباحا، وكانت حينها المياه قد تدفقت على مجموعة من الشوارع.

بدورها، أكدت هذه المصادر أن ما وقع يضع أمانديس في قلب المسؤولية، لاسيما في ما يتعلق بعملية تنظيف قنوات صرف مياه الأمطار، حيث لوحظ ان الشركة الفرنسية تعاملت بتراخ واستهتار مع هذه المسألة، وأنها لم تقم بعمليات التنظيف بشكل شامل وجدي، خاصة في ظل تبعات النزاع الاجتماعي الذي عرفته شركة امانور  المكلفة بإنجاز اشغال التهيئة والصيانة لفائدة امانديس، لأزيد من سنة دون حل قبل أسبوع فقط، مما جعل هاته الأخيرة غير قادرة على القيام بمهامها.

ونبهت إلى أنه وفيما يتعلق بالوحدات الصناعية السرية أو غير القانونية فإن مسؤولية أمانديس ثابتة أيضا، وذلك لكون تزويد الوحدات الصناعية بالتيار الكهربائي يتطلب دفتر تحملات مدقق، ومراقبة صارمة من طرف تقنيي أمانديس، وبالتالي فإن هاته الوحدات السرية يستحيل عليها أن تتزود بالكهرباء دون تواطؤ الشركة.

وأكدت المصادر عينها أن صاحب الورشة السرية يتقدم بطلب الزود بتيار الكهرباء (380فولط)، على أساس الاستعمال المنزلي (مكيفات الهواء بالدرجة الاولى)،  لكن تقنيي الشركة يعرفون أن الأمر يتعلق بوحدة صناعية، وذلك بالنظر للتجهيزات المتوفرة بالمحل، إلى جانب الاستهلاك المرتفع للكهرباء يؤكد ان الامر يتعلق بنشاط صناعي وليس استهلاك منزلي، .

وخلصت إلى أن هاته الاختلالات تؤكد من جهة ثانية عدم تحمل رئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة بجماعة طنجة مسؤولياتها في متابعة ومراقبة مدى تقيد أمانديس بدفتر التحملات، والتي لها جميع الصلاحيات والاختصاصات لردع الشركة وإجبارها على القيام بواجباتها.

معطيات ووقائع كلها تفسح المجال لطرح السؤال العريض ما الجدوى من تقاضى أجر سمين جدا دون القيام بالمهام الموكولة إليها؟!.

وخلص المتتبعون الى ما وقع أمس بطنجة لايجب ان يمر مرور الكرام، وأن المحاسبة لابد أن تطال جميع من تورط في الفاجعة كل حسب اختصاصه ودرجة مسؤوليته.