طنجاوي - غزلان الحوزي

شرعت ثلاثة وكالات لمؤسسة المغربي للتجارة الخارجية    BMCE Bank Internacional  بإسبانيا في الاغلاق الجزئي، ابتداء من يوم الأربعاء المنصرم، تمهيدا للإغلاق النهائي الذي ينتظر أن يتم أواخر  شهر فبراير الجاري.
وجاء هذا القرار ليؤكد المتاعب التي نعاني مجموعة بنجلون البنكية مع البنك المركزي الاسباني منذ مدة، والتي أدت إلى فرض غرامات، طالت العديد من مسؤوليه بمن فيهم الرئيس المدير العام عثمان بن جلون.

وتعود تفاصيل الفضيحة المالية التي تورط فيها البنك المغربي إلى سنة 2019، عندما أعلن البنك المركزي الإسباني  في يوليوز 2020، عن توقيع عقوبات مالية ضخمة،  من شأنها أن تتسبب في خسائر كبيرة سواء من حيث الغرامات المفروضة، وكذلك صورة المؤسسة البنكية لدى زبنائها والفاعلين الاقتصاديين خصوصا لدى المستثمرين من الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وشرعت المجموعة في إغلاق فروعها بمدن أليكانتي وتاراغونا ومالقا، التي تعرف تواجدا كبيرا لأبناء المهاجرين، في حين أصبح مستخدمو هاته الوكالات أمام المجهول، خصوصا مع المتاعب التي يواجهها البنك بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وسيكون على المجموعة المغربية أداء غرامة تقدر بـ مليون و 110 ألف يورو، إضافة لتغريم المدير العام للمجموعة عثمان بنجلون حوالي 45 ألف يورو، والمدير العام للفرع الإسباني للبنك 300 ألف يورو، مع تجريده من حق مزاولة عمله، او تولي أي مهمة إدارية أخرى لمدة 4 سنوات، ولم يتم استثناء مدراء الفروع بالمدن المعنية من الغرامات حيث تراوحت بين 6000  و 72 ألف يورو.

وفجرت الفضيحة المالية قنبلة في إدارة البنك المغربي للتجارة الخارجية الذي عمد لتغيير إسمه إلى بنك إفريقيا، إلا أن المشاكل والأزمات التي تلاحقه منذ ذلك الحين عجلت بتجميد التوظيفات وإقالة العديد من المسؤولين.