طنجاوي
طرح فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب مقترح قانون لتعديل بعض أحكام قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالوشايات الكاذبة، بسبب استعمالها ضد مزارعي القنب الهندي “الكيف”.

وذكرت البوابة الالكترونية للحزب أن هذا النص المقترح، الذي تم وضعه قبل أيام قليلة بمجلس النواب، يهدف إلى تتميم أحكام المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

وأورد المصدر ذاته أن المذكرة التقديمية لهذا المقترح، جاء فيها أن مجموعة من ساكنة الأقاليم الشمالية، والتي يرتكز دخلها أساسا من مادة الكيف، تعيش تحت ضغط الوشايات الكاذبة، مشيرة إلى أنه وحسب تصريحات بعض المواطنين، فقد بلغ عدد هذه الوشايات ما يناهز 30 ألف شخصا.

وأشارت المذكرة إلى أن هذه الوشايات الكاذبة تسعتمل غالبا في تصفية الحسابات والانتقام ولا ترتكز على حجج تثبت صدقيتها، مما فتح المجال واسعا أمام متباعات قضائية حرمت مجموعة كبيرة من المواطنين من ممارسة حقوق التنقل والاشتغال وبذلك تم تعطيل نسبة هامة من الطاقة الإنتاجية لهؤلاء المواطنين وللمنطقة ككل.

واقترح الفريق البرلماني تقنين الوشايات الكاذبة وتحرير المتابعين من هذه التهم التي ألصقت بهم، وكذا حفظ القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات.

وبحسب التعديل ذاته فإنه في حالة تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدر، لا يتعلق مضمونها بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، يتعين قبل إجراء الأبحاث التمهيدية القيام بدراستها بكيفية جدية وتحليل مضمونها.

وشدد المقترح، على ضرورة التثبت من طبيعتها والقيام بالتحريات اللازمة بكل الوسائل المتاحة، وبسرية تامة من أجل التأكد من مدى توفر الأدلة والقرائن على اقتراف الموشى بهم للأفعال المنسوبة إليهم، وفي حالة انعدام ذلك يتعين حفظها.

وينص مقترح القانون أيضا على أن يضاف المقتضى سالف الذكر إلى المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.