طنجاوي - يوسف الحايك

ردت القوى السياسية المغربية على التحركات الاستفزازية للجزائر بمدينة فكيك على الحدود الشرقية للمملكة.

وفي هذا الصدد، استنكر حزب الإستقلال "الأعمال الاستفزازية التي قامت بها السلطات الجزائرية على الحدود مع المغرب قرب إقليم فجيج".

وانتقد الحزب في بلاغ له أمس الثلاثاء (16 مارس)، إصدار السلطات الجزائرية قرارا يقضي ب"منع الفلاحين المغاربة من الولوج إلى الأراضي الفلاحية التي يستغلونها شمال وادي العرجة ابتداء من تاريخ 18 مارس الجاري”.

ورأى حزب "الميزان" أن هذا القرار الاستعدائي يترجم بوضوح حجم الانكسارات وواقع عدم اليقين والهشاشة السياسية التي تعتري حكام الجزائر في الوقت الحالي، على غرار قرار الذل والعار القاضي بالتهجير القسري للمغاربة سنة 1975، أو ما سمي بالمسيرة الكحلاء. وهي القرارات غير الأخلاقية التي تأتي في كل مرة كرد فعل على الانتصارات التي يحققها المغرب فيما يتعلق بتوطيد الوحدة الترابية لبلادنا”.

وطالب إلى "التصدي بكل حزم لأي تحرشات من شأنها المساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، وإعمال الحكمة في نفس الوقت في تدبير ومعالجة بعض المعطيات على الأرض ذات التداعيات المحصورة جدا".

من جهته، سجل حزب التقدم والاشتراكية أن  هذه الخطوة الاستفزازية تأتي في "ظرفية دقيقة تجتازها العلاقات بين بلدينا، فإنه يعتبر أن المصلحة العامة لبلدينا تكمن في تجنب كل ما من شأنه أن يُذكيَ أجواء التصعيد والتشنج والتوتر، بما تحمله من مخاطر كبيرة بالنسبة لفضائنا المشترك".

وأعرب الحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ، عن تضامنه الكامل مع الأسر المتضررة.

ودعا الحكومةَ إلى"اعتماد مقاربة شفافة، في إطارٍ من الحزم والحكمة والاتزان، في تقديم ملابسات وأبعاد هذا الموضوع، بالنظر إلى حساسيته وأهميته واهتمام الرأي العام به".

كما نادى ب"مواكبة الوضعية المقلقة للأسر المغربية المعنية بهذا القرار، وبذل كافة الجهود من أجل صَــوْنِ حقوقها ومصالحها".