طنجاوي

طالب مهنيو الصيد البحري الوزارة الوصية بالتريث في إشكالية نقص صدريات النجاة، التي أرغمت على إثرها الإدارة الوصية المهنيين بشرائها بواسطة مقرر وزاري أعلن عنه سابقا.

وأورد موقع "البحر 24" نقلا عن مصادر مهنية قولها إن قرار الوزارة المتسرع وهي تعلم عدم توفر هذه الصدريات في السوق تساهم   في خلق البلبلة في صفوف المهنيين".

وذكرت المصادر ذاتها بما وقع عندما تم اتخاذ قرار تزويد المراكب بأجهزة الرصد والتتبع vms وما وقع من احتكار من طرف إحدى الشركات وكانت النتائج كارثية على المهنيين الذين عانوا الأمرين بسبب الاحتكار إلى يومنا هذا.

ودعت الإدارة إلى أن تتريث بتوقيف الاحتكار والتلاعب في الأثمنة، يكون دائما ضحيتها المجهر الذي يعاني من  جهاز الرصد والتتبع تأدية المخالفات حيث وصل ثمن صدريات النجاة الواحدة ما يفوق 800 درهم، وهو ثمن مرتفع بالنسبة للمجهز سواء للصيد الساحلي أو الصيد الصناعي، ومستقبلا الصيد التقليدي.

ولوقف هذا الاحتكار طالب المهنيون بضرورة التريث وعدم فرض الأمر الواقع على المهنيين، إلى حين توفير المنتوج في الأسواق بأثمنة معقولة وفي متناول الجميع، وكذا ضرورة تشجيع البحارة على السلامة البحرية وليس بنفورهم بمثل هذه المبالغ.

ونبهت إلى أن هذا الموضوع تفجر خلال الدورة العادية للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية التي انعقدت مؤخرا حيث أثار المهنيون خلال الاجتماع أن السلامة البحرية والإنقاذ كانت من إحدى أولويات الغرفة حيث طالبت بضرورة إنشاء وكالة السلامة والإنقاذ البحري وتوفير جميع الامكانيات البشرية واللوجيستيكية والتكوين لتعجل المغرب من الدول الرائدة في مجال السلامة والإنقاذ.