طنجاوي - يوسف الحايك

بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، صادق مجلس النواب، الأربعاء (26 ماي)، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

ورغم تصويت 48 عضوا من فريق حزب العدالة والتنمية بالرفض، نال مشروع القانون موافقة 119 نائبا.

وكانت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، صادقت يوم الجمعة (21 ماي)، بأغلبية أعضائها، ومعارضة فريق حزب العدالة والتنمية، على مشروع القانون.

وحظي مشروع القانون بموافقة 20 نائبا برلمانيا، فيما صوت ثلاثة نواب من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة ضد مشروع القانون.

وصادق مجلس الحكومة، في مارس الماضي، على مشروع القانون.

وكانت الحكومة قد أوضحت في بلاغ لها أن مشروع القانون المذكور يروم "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص".

وأكدت أن مشروع القانون يتضمن "خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة".

وأشارت إلى أن الغاية من تقنين هذا المجال هي "فتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير" مع "سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون".