طنجاوي - غزلان الحوزي

نزل متظاهرون يمينيون إلى شوارع مدريد، أمس الأحد، للتنديد بخطط الحكومة الإسبانية، المثيرة للجدل بالعفو عن الانفصاليين الكتالونيين المسجونين في أعقاب محاولة الانفصال الفاشلة عام 2017.
ومن شأن هاته الاحتجاجات الضخمة أن ضغط على رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز، الذى اقترح العفو عن القادة الانفصاليين الكتالونيين المحكوم عليهم بالسجن، لدورهم في محاولة الانفصال في 2017، في واحدة من أسوأ الأزمات السياسية التي مرت بها إسبانيا منذ نهاية ديكتاتورية فرانكو في 1975، حسبما قالت صحيفة "لابانغوادريا" الإسبانية.
ويقوم رئيس الحكومة الاشتراكية حاليًا بتمهيد الطريق لمثل هذا القرار الذى دعت أحزاب اليمين واليمين المتطرف للتظاهر ضده فى وسط مدريد، لكن الاقتراح أثار رد فعل كبير من المعارضة اليمينية، التي تتهم حكومة الأقلية بخضوعها لضغوط الأحزاب الانفصالية، التى تعتمد على دعمها إلى حد ما.
وقال زعيم المعارضة بابلو كاسادو، زعيم الحزب الشعبي اليميني: "سانشيز يخطط لاعتذار لتبرير الجريمة... (في) خطأ تاريخى لن يحل أي شيء، فقط لمنع حكومته من الانهيار.. ".
رقضت المحكمة العليا الإسبانية بعدم الافراج عن المدانين في الاستفتاءات غير القانونية وإعلان الانفصال على المدى القصير، قائلة أنه "لا يوجد دليل أو تلميح للندم" من جانب المعتقلين لتبرير مثل هذا العفو.
وحكمت المحكمة العليا على 12 انفصاليا كتالونيا، وحُكم على تسعة منهم في أكتوبر 2019 بالسجن لمدد تتراوح بين تسعة أعوام و13 عامًا.
وقالت آنا صوفيا كاردينال، أستاذة العلوم السياسية في الجامعة المفتوحة في جامعة كاردينال: "يعلم جميع القادة الانفصاليين أنه سيكون قرارًا مكلفًا للغاية بالنسبة للاشتراكيين، لأن غالبية الكتالونيين يؤيدون التسامح، لكن غالبية الإسبان يعارضون ذلك".
لكن الانفصاليين الأكثر حدة، بما في ذلك حزب JxCat للزعيم الكتالونى السابق كارلوس بويغديمونت، الذى فر من إسبانيا لتجنب الملاحقة القضائية بعد محاولة الانفصال عام 2017، طلبوا مرارًا وتكرارًا باطلاق سراح لجميع السجناء وتقديم اعتذار لهم.
ويستقبل سانتشيز فى يونيو الجاري الرئيس الكتالونى الانفصالي الجديد بيرى اراغونيس لاستئناف حوار يرمى إلى إيجاد حل لأزمة كتالونيا.