طنجاوي – محمد العمراني

خصصت جريدة "لاكرونيك " الأسبوعية ملفها الأسبوعي لتحقيق مثير حول وضعية سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة طنجة، معتبرة إياه "الدجاجة التي تبيض ذهبا"، ابطاله منتخبون وموظفون ومهنيون.

الصحفية كشفت عن معطيات صادمة حول مظاهر الفساد التي تنخر تدبيره اليومي، إذ في الوقت الذي يعد هذا السوق من أهم المرافق التي يفترض أن تدر على الجماعة مداخيل مهمة، لكن سوء التدبير و "تسييس" هذا المرفق ضيع على المدينة فرصة تنمية حقيقية للموارد، نتيجة تعارض مصالح المهنيين، وتواطؤ بعض الموظفين مع لوبيات اغتنت بطريقة غير مشروعة من خلال التلاعب في المعطيات والبيانات الخاصة بالسلع الوافدة على السوق.

التحقيق كشف معطيات غاية في الأهمية، تستدعي الوقوف عندها كثيرا، ذلك أنه بعد  وصول حزب العدالة والتنمية إلى موقع تسيير شؤون المدنية، وأمام الانخفاض المريع للمداخيل، اضطر البشير العبدلاوي ومساعده القوي محمد أمحجور إلى  الجلوس مع اليزيد إيناو، وكيل الجبايات بالجماعة الحضرية لطنجة، لإيجاد مخرج لضعف الموارد المالية، بطالبة هذا الأخير العمل على الرفع من مداخيل هذا السوق حتى تصل 3 مليار سنتيم في السنة، الأمر الذي استجاب له وكيل اليزيد إيناو، لكنه اشترط على العمدة تخويله كامل الصلاحيات لاختيار الفريق الذي سيعمل بجانبه بهذا المرفق.

لكن الصراع الخفي الذي اندلع قبل سنوات بين اليزيد إيناو ونائب العمدة عبد النبي مورو، تضيف الجريدة، حسم الصراع لفائدة هذا الأخير، الذي أقنع العبدلاوي بمنحه تفويض تدبير هذا السوق، وكان الرد المباشر لوكيل الجبايات اليزيد إيناو، حيث طالب في حينه بإعفائه من تدبير هذا السوق، تحت مبرر عذم قدرته على العمل تحت إمرة بعض التجار الذين يتحكمون في السوق، مستغلين العلاقة الطيبة التي تجمعهم بعبد النبي مورو.

التحقيق أماط اللثام عن الفوضى المستشرية بهذا المرفق، بسبب تدخل لوبيات الاحتكار والمضاربة، سواء على صعيد تجار الجملة، أو الباعة بالتقسيط، من خلال استقبال البضائع بطريقة غير مضبوطة والتأشير على البطائق الخاصة بمعلومات الوزن دون استخلاص المستحقات الأساسية والقانونية المتعلقة برسم الدخول إلى السوق، وتقييد نسبة الوزن الحقيقي، حيث يتم التصريح ببضائع أقل جودة وذات أثمنة منخفضة، ناهيك عن تفشي ظاهرة أوراق التعشير المؤقتة، التي يستغلها البعض في تزييف الحقائق، مما يؤي إلى انخفاض المداخيل.

وأمام هاته المعطيات الخطيرة الواردة في هذا التحقيق المهم والمثير، فإن العمدة العبدلاوي بات مطالبا بمراسلة وزارة الداخلية، والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الجهوي للحسابات من أجل إيفاد لجان للتفتيش والتدقيق في أسلوب تدبير هذا المرفق، الذي يبيض ذهبا، والكشف عن أسماء الوكلاء الذين تم اختيارهم عند افتتاح سوق الجملة، وارتباطاتهم بنافذين، منتخبين وموظفين، داخل الجماعة الحضرية، والكشف عن أسرار صفقة مستودع التبريد والتخزين بسوق الجملة، والكشف عن المبالغ التي يصرح بها الوكلاء لدى قسم الجبايات بمجلس المدينة، والتحقيق في المعلومات التي يتداولها الخاص والعام حول ارتباطات بعض المنتخبين السابقين والحاليين بوكلاء السوق، ورصد التقنيات التي يتم اللجوء إليها للتهرب من تعشير البضائع.

إن عمدة المدينة وتنزيلا لشعار محاربة الفساد صار اليوم أمام محك حقيقي لوضع هاته الشعارات موضع التطبيق، وأي تقاعس عن ذلك إنما يعطي الانطباع بوجود إرادة للتطبيع مع الفساد.