طنجاوي 

أخضعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء سبعة أشخاص يشتبه تورطهم، في تعريض شخص يعمل بمقهى للعنف خلال عملية توقيفه من طرف شرطي بمدينة الدار البيضاء، من ضمنهم عميد ومفتشين للشرطة، لإجراءات البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، اليوم السبت (11 شتنبر)، إن هذا الإجراء جاء في سياق البحث المنجز على ضوء شريط فيديو ظهر فيه شخص يعمل بمقهى وهو يشتكي تعرضه للعنف خلال عملية توقيفه من طرف شرطي. 

وأكدت المؤسسة الأمنية أنها تفاعلت بجدية كبيرة مع شكاية الضحية المنشورة في الصحافة الإلكترونية بتاريخ 11 غشت المنصرم، حيث تم إشعار النيابة العامة المختصة وفتح بحث قضائي على ضوء تعليماتها، والذي تم الاستماع فيه للضحية ولجميع الشرطيين الذين شاركوا في إجراءات الضبط والتوقيف، ولكل الشهود الذين عاينوا الحادث.

وكشف المصدر ذاته أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت بإخضاع مفتش شرطة وأربعة أشخاص من المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية من أجل البحث معهم حول شبهة ارتكاب العنف من طرف موظف عمومي والمشاركة في التزوير وحمل الغير على الإدلاء بشهادة الزور، بينما تم إخضاع عميد شرطة يرأس دائرة أمنية ومساعده وهو برتبة مفتش شرطة لإجراءات البحث في انتظار تقديمهما في حالة سراح بمعية باقي المشتبه فيهم.

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنها تنتظر انتهاء الإجراءات المسطرية المنجزة، والقرارات القضائية المتخذة في حق موظفي الشرطة المشتبه فيهم، حتى يتسنى لها اتخاذ التدابير والجزاءات الإدارية التي يقررها النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.