طنجاوي 

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أمس الخميس، أن يحقق الاقتصاد المغربي انتعاشا بنسبة 5 بالمائة في العام 2021، قبل أن يعود إلى معدل نمو أكثر اعتدالا بنسبة 3,2 بالمائة في العام 2022. 

وأوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقريره حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية، أن هذا التطور يعكس نجاح حملة التلقيح في المغرب، التي شجعت على إعادة انفتاح سريع للاقتصاد، بالرغم من الاستئناف الحذر للسياحة على الصعيد العالمي. 

وأكد المصدر ذاته، أن الاقتصاد ينبغي أن يكون مدعوما بموسم أمطار جيد، والانتعاش المتوقع في أوروبا – الشريك التجاري الرئيسي للمغرب – وتعزيز الصادرات في قطاعي الفوسفاط والسيارات. 

من جهة أخرى، رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو في الجزء الجنوبي والشرقي من حوض البحر الأبيض المتوسط إلى 4,2 بالمائة في العام 2021. 

وحسب التقرير، فإن معظم اقتصادات المنطقة تشهد انتعاشا لنشاطها الاقتصادي، مدفوعة أساسا بالزخم الجديد في قطاعي الفلاحة والاتصالات، فضلا عن زيادة محدودة في السياحة والصادرات. 

وسيعتمد الانتعاش الاقتصادي المستقبلي على قوة الانتعاش العالمي، ومظاهر التقدم في إجراء التلقيح، والتطورات السياسية، وتنفيذ إصلاحات مناخ الأعمال. 

ومن بين التدابير الرئيسية الكفيلة باجتذاب المستثمرين، يدعو تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى تعزيز المنافسة، تحسين الحكامة، مكافحة الفساد، تطوير الرقمنة وتعزيز الإدماج. 

وفي العام 2022، يتوقع أن يبلغ نمو الإنتاج في منطقة جنوب وشرق المتوسط 4,4 بالمائة، ما يعكس التوسع القوي في النشاط الاقتصادي، لاسيما في مصر والمغرب.