طنجاوي ـ إسماعيل البقالي

أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة سحبت القانون الجنائي من البرلمان، أمس الإثنين، بسبب صعوبة مناقشته بشكل مجزأ. 
وقال بايتاس، إن من الأفضل أن تتم مناقشة القانون الجنائي في شموليته لأن عددا من الفصول مترابطة، مضيفا أن "ما كان يعاب على الحكومة السابقة هو عدم وضع القانون الجنائي بشكل كامل على أنظار البرلمانيين لمناقشته في شموليته". 
وفي إشارته إلى إشراك مكونات المعارضة في العمل الحكومي، قال بايتاس إن الولاية السابقة بالبرلمان شهدت المصادقة على 66 مشروع قانون بالإجماع، فيما تمت المصادقة على 18 مشروع قانون بالأغلبية، مضيفا أن المعارضة "حين يتم إشراكها في النقاش والمراحل التي تسبق عرض القانون على مجلس الحكومة والبرلمان، يكون التوجه في الغالب هو الإجماع".