طنجاوي ـ إسماعيل البقالي

وافقت الحكومة على مقترح تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب في المدونة العامة للجمارك بمشروع قانون المالية، يهدف إلى توسيع نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح برسم سنة 2022 ليشمل كذلك الأشخاص الذاتيين الذين يساوي أو يفوق دخلهم الخاضع للضريبة مليون درهم. 
في المقابل، رفضت الحكومة تعديلا تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة في المدونة العامة للجمارك بمشروع قانون المالية، يقضي بالزيادة في الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها. 
وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إنه “من غير المقبول الزيادة في الضريبة على الخمور كل سنة”، مشيرا أن الحكومة سبق لها أن رفعت الضريبة على الخمور من 15 إلى 18 ألف درهم. 
جدير بالذكر أن المعارضة كانت قد أوضحت في وقت سابق أن الهدف من هذا التعديل هو تعبئة أموال إضافية من خلال تضريب مواد ومنتجات لها ضرر مباشر على صحة المواطنين، في ظل الإقبال المتزايد عليها من أجل استعمالات متعددة.