طنجاوي ـ يوسف الحايك

أعلن حزب العدالة والتنمية أنه "غير معني" بالانتخابات الجزئية المرتقبة بعدد من المدن، مطلع دجنبر المقبل.
وقالت الأمانة العامة للحزب في بلاغ لها، اليوم الأربعاء (17 نونبر)، إن الدعوة لانتخابات تكميلية (...) لا يوجد له أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية الجاري بها العمل والتي حددت حالات الشغور ومسطرة التعويض بشكل حصري ولاسيما في المواد 24 و 33 و 153 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والتي لا تتضمن حالة الشغور الناشئة عن طريقة توزيع المقاعد.
واعتبر الحزب أن معالجة هذه الثغرات والاختلالات يتطلب مراجعة القوانين الانتخابية ولا يمكن أن يتم من خلال الدعوة إلى انتخابات جزئية بإجراء إداري بدون أي سند قانوني.

في المقابل، لم يتأخر رد الحكومة؛ إذ قال مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن إجراء الانتخابات الجزئية أمر منصوص عليه قانونا، وحينما تكون حالات مماثلة وزارة الداخلية تنظم انتخابات جزئية.

وذكر بيتاس، خلال حديثه ضمن الندوة الصحافية، التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، بأنه قبل الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، بأشهر قليلة أجريت انتخابات جزئية.

وأعطى المسؤول الحكومي نموذجا على ذلك بالانتخابات الجزئية المتعلقة بمقعد بمجلس المستشارين بأكادير.

وأعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في وقت سابق، عن تاريخ إجراء انتخابات تكميلية وجزئية لانتخاب أعضاء مجالس جماعية بعدد من المدن.

ودعا لفتيت في قرار منشور في الجريدة الرسمية، الناخبين في جماعات تطوان، ووجدة، والفقيه بن صالح، كل فيما يخصهم، لانتخاب عضو واحد بمجلس كل جماعة من الجماعات السالفة الذكر يوم الخميس (2 دجنبر) المقبل.

ونصت الفقرة الثانية من المادة الأولى الواردة في القرار على أنه "يدعى، في نفس اليوم، ناخبو الدوائر الانتخابية الجماعية المشار إليها في الجدول الملحق بهذا القرار، كل فيما يخصهم لانتخاب أعضاء عن دوائرهم الانتخابية".

وأقرت المادة الثالثة على أنه "تبتدئ الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الجمعة 19 نوفمبر 2021، وتنتهي عند تمام الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الأربعاء فاتح ديسمبر 2021".