طنجاوي ـ يوسف الحايك 

قال عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إنه في ظل واقع دولي واقليمي يسوده الغموض والاضطراب والتغيرات المتسارعة، وفي ظل ما خلفته وتخلفه التداعيات المرتبطة بالأزمة الصحية العالمية لكوفيد 19، "تستمر بلادنا، والحمد لله في مسيرة البناء والتقدم بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس نصره الله". 
واستحضر مورو في كلمته الافتتاحية لأشغال الملتقى الجهوي الأول للاستثمار والتشغيل والتكوين، الذي استضافته مدينة طنجة، صباح اليوم الثلاثاء (24 نونبر)، ـ استحضر ـ "الانتصارات الديبلوماسية بخصوص قضيتنا الوطنية الأولى، وكذا التنظيم الناجح والاحترام التام للمواعيد الدستورية، وتعيين حكومة جديدة، ماهي إلا دليل على متانة البناء المؤسساتي ورجاحة الاختيارات الاستراتيجية الوطنية". 
وأكد مورو أنه و"تماشيا مع مخرجات تقارير النموذج التنموي الجديد لبلادنا، وضعت الحكومة الحالية، على رأس أولوياتها مسألة التشغيل، كعنصر أساسي في صلب الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بضمان الارتقاء بالأوضاع العامة للمواطنات والمواطنين". 
ورأى أن "تأهيل النسيج الاقتصادي الوطني، والرفع من تنافسيته، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مرتبط جدليا بثالوث: الاستثمار- التكوين – التشغيل"، معتبرا أن هذا ما كان الباعث الأساسي لاختيارنا لموضوع هذا الملتقى". 

وعرج مورو على مكانة الصدارة التي بوانها دستور المملكة لمجلس الجهة، ضمن الوحدات الترابية المعنية بالتنمية الترابية وتحسين جاذبية المجال، مسجلا أن دينامية أجرأة مقتضيات الجهوية المتقدمة، تقتضي اعادة ترتيب الأولويات على مستوى الفعل الجهوي، بشكل يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية والتوجهات الحكومية، "لتفادي تضارب الجهود، وتبديد الطاقات، وحرصا على تحقيق التكامل والنجاعة باعتبارهما إحدى التوصيات الأساسية للتقرير المتعلق بالنموذج التنموي". 
وأبرز حرص مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة "منذ اليوم الأول، لتشكيل هياكل مجلس الجهة على إعطاء دفعة قوية لمسألة الاستثمار والتشغيل والتكوين، وذلك بالموازاة مع الجوانب الاجتماعية والثقافية والبيئية". 
ودعا المشاركين في أشغال الملتقى إلى استحضار أهمية دعم الاستثمار والشغل، مع تنويع الاقتصاد ومصادر الثروة وتحقيق التنمية المستدامة، ومحاربة الفوارق المجالية، وتحسين إطار عيش الساكنة. 
وهو ما يتطلب ـ وفق المتحدث ذاته ـ أخذ هذه الأبعاد بعين الاعتبار عند مناقشة وصياغة مخطط عمل الجهة للفترة المقبلة. 
وشدد على أن الغاية من هذا اللقاء، هي تسليط الضوء على الإشكاليات المحلية، والإقليمية، والجهوية، المرتبطة بقضايا الاستثمار والتكوين والتشغيل وطرق مقاربتها وإيجاد الحلول الملائمة لها، وذلك بشكل يراعي اختصاصات كل طرف، ويعمل على استثمار التراكمات المنجزة، والفرص المتاحة، من أجل تحقيق نتائج ملموسة وفعالة على أرض الواقع عند تنفيذ مختلف هذه البرامج والمخططات. 
وخاطب مورو الحاضرين بالقول "نحن مدعوون لتفعيل قوة ذكاءنا الجماعي، واستثمار مخرجات الدراسات السابقة، التي بلورتها مختلف المؤسسات المشاركة، وذلك في أفق تحقيق التقارب والتكامل بينها، من أجل عرض جهوي متكامل، يضمن الالتقائية، والفعالية في أشغالنا ومشاريعنا المستقبلية، و منها المخطط الجهوي للتنمية".