طنجاوي 

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عمومية، اليوم الجمعة (3 دجنبر)، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 برمته.

وحظي مشروع قانون المالية 2022 بموافقة 64 مستشارا. مقابل معارضة 18 آخرين، وامتنع سبعة مستشارين عن التصويت.

وقالت  نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الخميس (2 دجنبر)، إنه من أصل 250 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، تم قبول 39 تعديلا.

 وأضافت العلوي، خلال جلسة عمومية لمجلس المستشارين، أنه من أصل 250 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 150 تعديلا، بينما تم قبول 39 تعديلا، وهو ما يعني قبول ما يناهز 40 في المئة من التعديلات المقترحة.

وأفادت أن 36 في المائة من مجموع التعديلات المقبولة هي لفرق المعارضة، وأن الحكومة لم تلجأ في أي وقت من الأوقات للفصل 77 من الدستور، وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

وكان مجلس النواب، قد صادق بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2022 برمته، وذلك خلال جلسة عمومية عقدت يوم السبت (13 نونبر) الماضي.

​​وصوت لصالح مشروع قانون المالية 206 نائبا، في حين عارضه 67 نائبا ولم يسجل أي امتناع.