طنجاوي 

في ظل تراجع الإقبال على مراكز التلقيح، وتزامنا مع ظهور المتحور "أوميكرون" شددت السلطات العمومية مراقبة توفر الموظفين والمستخدمين والمرتفقين على "جواز التلقيح" عند ولوج الإدارات العمومية والوحدات الصناعية، باستثناء المؤسسات التعليمية، ومعاهد التكوين. 
وفي هذا الصدد، استنفرت وزارة الداخلية الولاة والعمال من أجل فرض التطبيق الصارم لقرار التوفر على “الجواز الصحي”، اعتبارا من أمس الاثنين (6 دجنبر)، لولوج الإدارات العمومية والوحدات الصناعية، باستثناء المؤسسات التعليمية ومعاهد التكوين والتدريب.
وفي سياق متصل، قالت صحيفة "العلم" إن المغاربة على موعد مع المزيد من تشديد الإجراءات الاحترازية من كورونا خلال رأس السنة.
وأوضحت الصحيفة أن اللجنة العلمية والتقنية لتدبير جائحة كورونا اجتمعت من أجل رفع توصيات جديدة بشأن خيارات تخفيف إجراءات التصدي لكورونا أو تشديدها. 
وأضافت أن حالة استنفار بيولوجي قصوى تسود المملكة على مستوى التحاليل المتعلقة بالفيروس التاجي، وكذا دراسة مكونات الفيروس ومتحوراته لتحديد مدى خطورتها.
ونقلت الصحيفة عن الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، تأكيده الوضع الوبائي في بلادنا مازال مستقرا، مع وجود تحديات، معتبرا أن الإغلاق الذي فرضه المغرب لمدة أسبوعين يروم بالأساس تأخير وصول أوميكرون إلى التراب الوطني، وكذا معرفة معلومات حوله، لتهييء استراتيجية وطنية في مواجهته.
وكشف حمضي أن الأيام القليلة المقبلة ستعرف صدور نتائج الاختبارات الخاصة بفعالية اللقاحات في التصدي لمتحور "أوميكرون".