طنجاوي
أعلن نقيب هيئة المحامين بطنجة عن تعليق جميع الأشكال الإحتجاجية ضد قرار فرض جواز التلقيح للولوج إلى المحاكم.
وأوضح النقيب هشام الوهابي في بلاغ أنه تبعا للاتفاق الذي توصل إليه مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، حول إسناد أمر تدبير ولوج المحامين إلى المحاكم للمؤسسات المهنية بشكل كامل ومستقل عن أية جهة أخرى.
وأضاف أن الخطوة تأتي بناء على اجتماع مجلس الهيئة، أمس الثلاثاء (28 دجنبر)، بدار المحامي بطنجة، والذي قرر الموافقة على الاتفاق المذكور مع الانخراط من داخل مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب في كل الخطوات القانونية الرامية إلى الدفاع الموقف المبدئي الرافض لجواز التلقيح.
في غضون ذلك، صرحت مصادر من داخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب أنه جرى، خلال اللقاء الذي جمع الجمعية مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، حضره رئيس الجمعية النقيب عبد الواحد الأنصاري وعدد من أعضاء المكتب، التوافق على الحرص على ضمان تدبير الولوج إلى المحاكم من لدن مجالس الهيئات بالمحاكم، لتفادي الاصطدام الناجم عن فرض الجواز الصحي.
وأفادت المصادر وفق ما أوردته صحيفة "هسبريس" بأن الاجتماع عرف تطرق هيئة الدفاع إلى مسألة الوجود الأمني والتعزيزات الأمنية المكثفة بمداخل المحاكم، حيث عبروا عن تذمرهم من هذه الوضعية، مطالبين بإزالتها؛ وهو ما تمت الاستجابة له، حيث سيتم تخفيف المراقبة التي تقوم بها العناصر الأمنية.
وتقرر، وفق اللقاء نفسه، الحرص على السماح للنقباء بالولوج إلى مكاتبهم بالمحاكم دون أي توتر، مع مراعاة خصوصية كل هيئة، إلى جانب تفعيل اللجان الثلاثية في تدبير عملية الولوج إلى المحاكم.
