طنجاوي - محمد كريم مبروك
احتضنت المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بطنجة، أول أمس السبت، فعاليات ندوة وطنية حول موضوع " الجهوية المتقدمة بالمغرب ، الرهانات القانونية و السياسية و الاقتصادية..جهة طنجة تطوان الحسيمة نموذجا"، شارك في هذا اللقاء العلمي أكاديميون و منتخبون متخصصون في موضوع الجهوية، من تنظيم جمعية الريف للتضامن و التنمية و بشراكة مع جامعة عبد المالك السعدي
حذيفة أمزيان رئيس جامعة عبد المالك السعدي ، دَعَا الى الاسهام في النقاش المطروح لتنزيل ورش الجهوية، بارتباط مع مبدأ تخليق الحياة العامة، لافتا الانتباه إلى أن الجهة موضوع النموذج ، تحظى بمميزات تجعلها قاطرة للتنمية، خاصة و أنها اليوم تعد القطب الاقتصادي الثاني، و الاعلامي الثالث بعد الدار البيضاء و الرباط
امحند العنصر رئيس جهة فاس مكناس ، سجل أن دستور 2011 تحدث عن الجهة ضمن مقوماتها كاملة ، لكن هذا لا يخفي اكراهات الموارد المادية و البشرية ، غير أن النهوض بهذا الورش ، الذي أخذ بداياته لا يمكن فصله عن تمكين الجهات من الامكانات المالية الكافية ، و التعامل كمخاطب من قبل المؤسستين التشريعية و التنفيذية.
حميد اجماهري، نائب رئيس جهة الدار البيضاء سلطات، أكد أن الجهوية المتقدمة هي جواب على عطب الدولة الدولة المركزية، معتبرا الامر تمرينا ضروريا، وهو ما جاء به دستور 2011، لافتا الانتباه إلى ان الدول التي فشلت في تغيير بنية الدولة، نعرف جميعا المآل الذي انتهت اليه.
مداخلة أمينة المسعودي الأكاديمية ، و عضو اللجنة الاستشارية للجهوية و الاستشارية لاعداد دستور 2011 ، اعتبرت أن النموذج الجهوي اليوم ذو جوهر ديموقراطي ، مرامه تجديد هياكل الدولة،معتمدا على صندوقي التأهيل الاجتماعي و الضمان الاجتماعي، قصد الوصول الى عدالة اجتماعية بين مختلف الجهات .
و تناولت في جزء مداخلتها الثاني مميزات مبادرة الحكم الذاتي بجهة الصحراء، و المتمثلة في احترام المبادرة للمعايير الدولية للحكم الذاتي: رئيس حكومة منتخب من برلمان الجهة، المنتخب بدوره شعبيا و مباشرة من ساكنة الجهة ، الى جانب الضمانات الدستورية المحاطة بهاته المبادرة .
د. محمد يحيا ، عميد كلية الحقوق بطنجة ، تناولت مداخلته "مبدأ التدبير الحر" في ارتباط بالمعنى الدستوري الجديد للجهوية ، و كما حددته المادة 136 من دستور المملكة.
و الذي انتقل بالجماعات الترابية من جهات الدولة الى دولة الجهات،و الانتقال تبعا لذلك من المقاربة الأمنية الى واقع أملته الحاجات الاجتماعية و الاقتصادية لساكنة الجهة .
و دعا محمد يحيا المنتخبين الى التحلي بالحس الوطني و الايمان الحقيقي بامكانية البناء بعيدا عن خطابات و ممارسات سياسوية مصلحية و ضيقة. و في مقابل ذلك دعا يحيا، القضاء الدستوري للعب دوره في تمتيع الساكنة المحلية بأدوارها الاقتصادية و الاجتماعية . استلهاما من قراءة حقوقية لروح الدستور . كما دعا المراكز الجهوية للاستثمار للعب دورها بارتباط مع المؤسسات الجهوية المنتخبة ، بعيدا عن المركز.
عمر مورو رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بطنجة، فقد تناولت في مداخلته موضوع الجهوية المتقدمة، و اتخذت من جهة طنجة تطوان الحسيمة نموذجا، معبرا عن تفاؤله بمناخ الاصلاحات السياسية و الدستوية والاقتصادية، التي عرفتها البلاد و التي أعقبت صدور دستور المملكة لسنة 2011 . كما عبر عن عزمه على الرقي بأدوار غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات التقليدية أو المطلوبة اليوم، مشددا على أنه "لم نتخلى يوما عن دورنا للتعريف بجهتنا ، عبر تمثيليتنا في عدد من المنظمات المهنية الدولية" ، يضيف مورو .
أما رهانات غرفة التجارة والصناعة و الخدمات بطنجة ، فترتبط بحدثين اثنين يضيف مورو: الأول و يتعلق بتعديل مشروع النظام الأساسي للغرف ، أما الثاني فمتعلق بالبرنامج التعاقدي بين الغرفة و الوزارة الوصية و وزارة الداخلية، و الذي يعبر عن برنامج طموح لتأهيل الجهة و تنميتها عبر استقطاب مشاريع تنموية و اقتصادية صناعية و تجارية و خدماتية ، و يبقى تحقيق كل ذلك بارتباط مع انجاح ورش تأطير وتكوين المنتخبين و موظفي الغرف المهنية عامة و غرف التجارة و الصناعة و الخدمات على وجه الخصوص ، و تجاوز صعوبات من قبيل محدودية المخصصات المالية لهاته الغرف و عرقلة عدد من مشاريع الميزانية المصادق عليها طبقا للقانون من قبل موظفين تابعين للوزارة الوصية او وزارة المالية. و طالب مرور بصراحة باعتماد دور تقريري للغرف حتى تتحول الى أدوات فاعلة في التنمية المحلية و الجهوية.
