طنجاوي 

يرتقب أن تستعيد الموانئ المغربية حركيتها موازاة مع قرار السلطات إعادة فتح الحدود، والسماح رسميا للبواخر بالابحار عند دخول القرار حيز التنفيذ.

ووفقا لمراسلة وزارة التجهيز والنقل موجهة إلى مدراء الموانئ المغربية والمهنيين، فإن القرار سيصبح ساري المفعول ابتداء من 7 فبراير الجاري، ويهم مختلف الأنشطة الممارسة من نقل المسافرين و البضائع.

واستبعدت مصادر متطابقة اعتماد الموانئ الإسبانية محطات للعبور بسبب استمرار الأزمة بين البلدين، ومن المرتقب أن تستأنف عملية العبور، فقط، عبر ميناء سييت الفرنسي وميناء جنوة الإيطالي.

ونقلا عن تلك المصادر، عبرت صحيفة ال موندو، عن مخاوف اسبانيا من الاستغناء عن موانئها لما له من تداعيات اقتصادية، لأن ذلك يعني توقف نقل حوالي 700 ألف مسافر  من شبه الجزيرة الابيرية إلى المغرب.

ويعتبر ميناء ألميريا الثاني في إسبانيا من حيث عدد أفراد الجالية المغربية المقيمة في أوروبا الذين يعبرون من خلاله. وفي صيف 2019، نقل أكثر من 580 ألف مسافر عبر هذه المحطة البحرية (بزيادة قدرها 4.2 في المائة عن سنة 2018)، وأكثر من 130 ألف مركبة.

وكانت وسائل إعلام إيبيرية أشارت إلى أنه في موتريل، جنوب إسبانيا، يتوقع خسارة 20 مليون يورو من إلغاء عملية العبور “مرحبا 2022″؛ وهو النشاط الاقتصادي الأكثر تأثيرا  quعلى المدينة، وسيؤثر على موانئ الجزيرة الخضراء وطريفة ومالقة وموتريل وألميريا وأليكانتي وسبتة ومليلية المحتلتين.

وكانت السلطات المغربية أعلنت الصيف الماضي أن عودة المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج بحرا، ستتم انطلاقا من نقاط العبور البحري نفسها التي تم العمل بها الموسم الذي سبقه، أي حصريا من مينائي سيت بفرنسا وميناء جينوة في إيطاليا.