طنجاوي

يعيش الاسبان خاصة العمال العابرين للحدود وسكان جبل طارق حالة من التوتر والخوف، أمام إمكانية فرض جواز السفر لكل للدخول والخروج من الصخرة، في ظل غياب معلومات حول نتائج المفاوضات بين بروكسيل ولندن حول مستقبل الصخرة، المتوقع الاعلان عنه نهاية هذا الشهر.

ونقل موقع "دياريو آريا"، أن التشنج الأخير الذي وقع بين القوات البحرية الملكية البريطانية ودورية إسبانية تابعة للحرس المدني، حاولت تقديم المساعدة لقارب بالقرب من مياه جبل طارق، و تشديد شروط دخول الشاحنات إلى الصخرة، أظهرت للعلن وجود حساسيات حول السيادة الحاضرة بقوة في المفاوضات الحالية لرسم مستقبل الصخرة بعد البريكسيت.

وأوضح الموقع، أن موضوع السيادة يعتبر من أهم النقاط التي تثير مخاوف كلا المجتمعين بحيث أن الوصول إلى اتفاق وصل مراحل معقدة بالنسبة لإسبانيا وجبل طارق، اللذان يرغبان بالوصول إلى اتفاق مرض سواء تحت رعاية الاتحاد الأوروبي أو بشكل آخر، بحكم وجود مصالح مشتركة جد واضحة تمس بشكل مباشر أكسجين اقتصاد البلدين، حسب تصريح وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس، الذي يحاول تهدئة المجتمع المدني بتأكيد أن المفاوضات انتهت بـ99%، ويطلب الكرم والمرونة من المملكة المتحدة دون الخوض في تفاصيل المفاوضات.

وتتميز منطقة جبل طارق بموقع استراتيجي، تقع جنوبي إسبانيا، وبالتالي فهي متداخلة جغرافياً مع شبه الجزيرة الإيبيرية. 

تاريخيا، تسلّم العرش البريطاني الصخرة سنة 1713، ما أتاح للبحرية الملكية ربطَ المتوسط بالأطلسي خلال ثلاثة قرون.

ورفض 96 % من المقترعين في جبل طارق عام 2016 الخروج من الاتحاد الأوروبي، بحجة أن إعادة فرض "حدود مغلقة" مع إسبانيا سيلحق ضررا اقتصاديا كبيرا بالمنطقة البالغ عدد سكانها 34 ألفا.

وفي استفتاءين أجريا عامي 1967 و2002، حول الاختيار ما بين البقاء تحت السيادة والتاج البريطاني وبين الانتقال إلى السيادة الإسبانية، اختار سكان جبل طارق، بغالبية عظمى الإبقاء على المنطقة تحت سيادة بريطانيا، فيما استغلّت إسبانيا اتفاقية "بريكست" لتعزيز مطلبها بحق السيادة على شبه الجزيرة في جبل طارق.

وفي 31 دجنبر 2020 ، أعلنت إسبانيا عن توصلها إلى اتفاق أولي مع المملكة المتحدة بشأن وضع منطقة "جبل طارق"، خلال مرحلة ما بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وعلى أساس هذا الاتفاق، دعت إسبانيا المفوضية لبدء التفاوض على الاتفاقية المذكورة على مستوى الاتحاد.

وتقول مدريد إن "إسبانيا، كعضو في الاتحاد الأوروبي، ستكون مسؤولة عن مراقبة حدود جبل طارق (جوا عبر المطار وبحرا عبر الميناء)، بالتعاون مع وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس)"

كما دعت حينها إلى ضرورة توقيع معاهدة جديدة ، وفي غضون ذلك ستكون هناك "ضوابط حدودية مرنة" لا ينبغي أن يكون لها آثار كبيرة على مواطني أي من جانبي الحدود".