طنجاوي _ يوسف الحايك 

قدم المشاركون في الملتقى الجهوي الثاني حول حكامة الماء نظمه مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، نهاية الأسبوع الماضي، جملة من التوصيات. 

وطالبوا باعتماد حكامة جيدة في تدبير المخاطر  وفي تحديد المسؤوليات، العمل على إجراء تشخيص حقيقي للمخاطر المتصلة بندرة المياه وبوفرتها على المستوى الوطني. 

ووفق التوصيات التي نشرها المرصد أكد المشاركون في الملتقى على ضرورة العمل من أجل فهم جيد للمشاكل المتعلقة بالمياه ودورة المياه، ومراقبة والتحكم في استهلاك المياه، عبر تحديد واختيار الزراعات غير المستهلكة للموارد المائية خلال فترات الجفاف. 

ونادى المصدر ذاته بالتفكير في تقليص عدد المتدخلين في مجال تدبير الماء، وضمان التقائية السياسات والبرامج والإستراتيجيات المتعلقة بالماء. 

ودعا المشاركون إلى تقييم شامل للسياسات العمومية والبرامج والمخططات المبرمجة في مجال تدبير المياه. 

وشددوا على ضرورة التسريع بإخراج المخطط المديري الجهوي للتدبير المندمج للمياه. 

ومن ضمن التوصيات أيضا، الدعوة إلى إعادة إدماج قطاع الفلاحة في القانون رقم 15.36 المتعلق بالماء، باعتباره أكبر مستهلك للموارد المائية، والعمل على التكثيف من مبادرات التحسيس والتوعية بضرورة عقلنة استعمال الماء.