طنجاوي 

أعلنت الحكومة اليوم الجمعة (8 أبريل)، عن إحداث وحدة متخصصة على مستوى رئاسة الحكومة من أجل التتبع المنتظم والمتواصل للإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، من طرف القطاعات الوزارية المعنية والأجهزة العمومية الخاضعة لوصايتها.

وقالت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، إن هذه الخطوة، تأتي من أجل الرفع من أثر التقارير التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات في مختلف المجالات، لاسيما تلك المتعلقة بتقييم مدى إنجاز المشاريع الكبرى للتنمية ومدى تنزيلها على المستوى الترابي.

وأوضحت أن إحداث هذه الوحدة،  يأتي بهدف تقييم مدى تأثير إنجاز المشاريع الكبرى على المستوى المعيشي للمواطن، ومن أجل التفاعل الإيجابي مع التوصيات المضمنة في هذه التقارير بما يسمح بتحسين التدبير العمومي وتدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة.

وأبرزت أن هذه الوحدة، التي تم تكليف محمد الصوابي، رئيس غرفة سابق بالمجلس الأعلى للحسابات للإشراف على على عملها، ستعنى بتتبع الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف القطاعات الوزارية المعنية من أجل تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومن أجل ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية.

كما تضطلع هذه الوحدة الجديدة، بالعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعيق تطبيق التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، وذلك بتنسيق مع المخاطبين الرسميين الذين تم تعيينهم على مستوى كل قطاع وزاري على إثر إصدار المنشور  11/2021 رئيس الحكومة بتاريخ 03 يونيو2021، والذي يروم تعزيز التواصل مع المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.