طنجاوي 

تستعد الرباط ومدريد لتشكيل لجنة ثنائية مشتركة من أجل مناقشة قضية الحدود البحرية بين البلدين، من أجل الاتفاق عليها وترسيمها بشكل رسمي وعلني.

يأتي ذلك بعد الجدل القائم مؤخرا عقب شروع المغرب في التنقيب عن النفط والغاز في المياه الأطلسية القريبة من جزر الكناري الإسبانية.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الشؤون الخارجية الإسباني؛ خوسي مانويل ألباريس؛ أمس الثلاثاء 26 أبريل الجاري؛ أن اللجنة المغربية – الإسبانية المشتركة، الخاصة بترسيم الحدود ستجتمع ”قريبا”، وذلك كثمرة لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإسبانية ”ايفي”، أن ألباريس، أضاف خلال مؤتمر صحفي، أن اللجنة المذكورة، التي لم تنعقد منذ 15 عاما، ستجتمع قريبا، وأن هناك بالفعل ”حوارا داخليا في الإدارة ومع المسؤولين المغاربة لتعزيز العلاقة وهذا يعود بالنفع على الطرفين”.

من جهته، شدد رئيس جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، داخل برلمان الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، أن ”تطبيع” العلاقات بين مدريد والرباط، سيسمح بإعادة تنشيط اللجنة الثنائية الإسبانية المغربية “الأسبوع المقبل”، حيث ستشارك حكومة الجزر داخل اللجنة في المسائل ذات الأهمية، مثل ترسيم حدود المياه الإقليمية والهجرة.

ويستهدف ذلك حل مشكلة المياه الإقليمية بين المغرب وجزر الكناري، وهي قضية وافق البرلمان المغربي بشأنها بالفعل على لائحتين تحددان مساحة تتداخل فيها مع تلك الخاصة بالجزر الإسبانية، وتؤثر على منطقة بها إمكانات نفطية، يفترض أنها غنية بالثروات الطبيعية والمعادن في اعماق مياه الاطلسي.

ومن خلال اللائحتين، يحدد المغرب مياهه الإقليمية على بعد 12 ميلا، ويحدد منطقته الاقتصادية الخالصة على بعد 200 ميل، ويقرر توسيع جرفه القاري إلى 350 ميلا.

وهكذا، يوسع المغرب حمايته القانونية أيضا على المجال البحري، الذي يشمل الصحراء حتى مدينة الكويرة، وفي الشمال الشرقي حتى السعيدية، على الحدود مع الجزائر.