طنجاوي
فتحت وزارة الداخلية ملف الريع الذي كان يستفيد منه مستغلو مأذونيات سيارات الأجرة غير المهنيين، حيثُ يُرفض طلب أي شخص يتوفر على مأذونية أن يكتري مأذونية ثانية، إلا في إطار شركة أو تعاونية، أو إذا كان يتوفر على البطاقة المهنية أو رخصة الثقة، أي أن يكون مهنيا وليس مستغلا فقط (مول الشكارة).
وكشفت معطيات أوردتها صحيفة "هسبريس" أن التطبيق الإلكتروني المخصص لتلقي طلبات استئجار المأذونيات لدى المصالح المختصة في العمالات، لم يعد يقبل طلبات الأشخاص الذين لديهم مأذونية، من أجل الحد من مراكمة بعض الأشخاص لـ”الكريمات”، حيث يتوفر بعض المستغلين على عشرات منها تدر عليهم أموالا طائلة دون أن تستفيد منها الدولة على المستوى الجبائي.
ووفق المعطيات ذاتها فإن وزارة الداخلية تتجه من خلال منع استئجار أكثر من مأذونية، إلى فسح المجال أمام المستثمرين لإنشاء شركات في قطاع سيارات الأجرة ووضع حد للتسيب الذي يعرفه، حيث يعمد مُلاك المأذونيات إلى فسخ العقود التي تربطهم بالمهنيين من أجل إكرائها لمن يدفع أكثر، مقابل مبلغ مالي “الحلاوة” يصل في بعض المدن إلى خمسين مليون سنتيم.
وذكرت أن موضوع تنظيم قطاع سيارات الأجرة عاد ليطفو على السطح بقوة خلال الأيام الأخيرة، بعد تخصيص الحكومة الدعم المتعلق بالمحروقات، الذي ذهب جزء كبيرة منه إلى مستغلي المأذونيات، في حين حرم منه السائقون المهنيون، رغم أنهم هم الطرف الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار المحروقات.
وأبرزت الصحيفة الالكترونية ذاتها ترحيب مهنيي سيارات الأجرة بقرار منع استئجار أكثر من مأذونية من طرف شخص واحد، حيث اعتبر حسن الدكالي، الكاتب الإقليمي لنقابة سيارات الأجرة بسلا، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن إنشاء شركات سيعود بالنفع على المهنيين، وعلى المواطنين، وعلى الدولة.
ونقلت عن الدكالي قوله "حاليا هناك ما يناهز تسعين ألف مأذونية سيارة أجرة، وإذا فُتح المجال لإنشاء شركات فهذا يعني خلق مشاريع تنموية مهمة، توفر عائدات ضريبية مهمة، وتضمن للسائقين المهنيين الاشتغال في ظروف مريحة وتخلّصهم من عبودية مّالين الكْرايم".
وأضاف الدكالي أن إنشاء شركات في قطاع سيارات الأجرة سيشجع التنافسية بين المستثمرين، ما سيساهم في تجويد العرض المقدم للمواطنين، مشيرا إلى أن الأشخاص المعوزين أو “مكفولي الأمة” الذين يملكون مأذونيات، يمكن أن تتكفل بهم الدولة، وتخصص لهم مدخولا يتأتى من المداخيل الضريبية التي سيدرّها القطاع بعد تنظيمه.
