طنجاوي
تزامنا مع أزمة ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب بفعل التقلبات التي تعرفها السوق الدولية، وجهت وزارة الداخلية العمال والولاة إلى ضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط، من خلال تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي.
وأكدت الوزارة في دورية لها حول ضبط وتنظيم شروط استغلال رخص سيارات الأجرة، على ضرورة إلغاء رخص الثقة غير المستعملة، ومواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني.
وطالبت العمال والولاة بإحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة من طرف المهنيين، ووضع شروط ومعايير التسجيل فيها، مع حصر إمكانية إبرام عقود استغلال جديدة في المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال.
وشددت على ضبط شروط ولوج المهنة عبر توحيد شروط الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة، وربط تسليم رخص الثقة الجديدة بالحاجيات الموضوعية المعبر عنها، وإعادة النظر في برامج التكوين وتحسين جودتها.
وأعطت الوزارة توجيهاتها بحصر إبرام عقود تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة مع المستفيدين من الرخص في السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة وبطاقة السائق المهني.
وأوجبت الوزارة على مسؤولي الإدارة الترابية ضبط وتأطير العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارات الأجرة، وذلك باعتماد عقود كتابية ونموذجية وإلزامية، والتصريح بالسائقين والسائقين المساعدين لدى السلطات الإقليمية.
كما منعت الوزارة وفق نص المذكرة تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين؛ كما شددت على تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة، مع إعطاء فترة انتقالية لمدة سنة للمستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين.
