طنجاوي

يأمل مواطنون أن يشرع المجلس الجماعي لطنجة، في إعادة تأهيل الأحياء التي يقطنون بها، بعدما طالها التهميش لسنوات عديدة، ولم ينفع معها برنامج عمل الجماعة المثير للجدل والذي أنجزه المكتب السابق. 
ولا تزال  ساكنة عدة أحياء بطنجة، خصوصا تلك التي تتواجد بتراب مقاطعتي مغوغة وبني مكادة تتكبد معاناة كبيرة، بسبب هشاشة البنية التحتية غير المؤهلة لضمان عيش كريم للآلاف من المواطنين الذين انتفضوا أكثر من مرة ووضعوا شكايات في الموضوع دون أن يستجاب لمطالبهم. 
واعتبر متتبعون هذه الأوضاع السيئة التي تواجه الآلاف من المواطنين وتعرض حياتهم للخطر، يسيئ لمنتخبي المدينة ومسيريها، إذ تكابد هذه الفئات العديد من الصعاب بعدما باتوا عرضة للفيضانات في كل موسم مطري. 
طرق متهالكة وأحياء ناقصة التجهيز ومرافق جماعية قليلة كلها عوائق تنموية احتج بخصوصها مواطنون لسنوات لرفع التهميش عنهم، لحين استجابة ولاية طنجة تطوان الحسيمة والتي أعدت اتفاقية شراكة لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز بجماعة طنجة وإدماجها بالنسيج الحضري المنظم، بغلاف مالي تقديري يفوق مليار درهم، إذ سيساهم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ومجلس جماعة طنجة بحوالي نصف هذا الاعتماد المالي. 
وتروم الاتفاقية التي ستمتد طيلة أربع سنوات ابتداء من 2022 إلى تعزيز البنية التحتية الطرقية داخل الجماعة، وكذا توسيع شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل ثم تعزيز البنية التحتية الرياضية وتنشيطها والمساهمة في حماية المدينة من الفيضانات. 
وسيساهم في تمويل هذه الاتفاقية كلا من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومجلس جماعة طنجة، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال، ثم شركة أمانديس.