طنجاوي 

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المملكة المغربية راكمت خلال 22 سنة، بقيادة ملكية حكيمة ونيرة، مجموعة من الإصلاحات، مؤكدا على ضرورة تثمينها لبناء المستقبل.
واستحضر أخنوش خلال الجلسة العمومية الشهرية بمجلس المستشارين، التي تخصص لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، والتي همت موضوع "معادلة الاستثمار والتشغيل"، ما وصفها بـ"اللحظة الوطنية الفارقة التي تعيشها بلادنا اليوم، التي تؤشر في شموليتها إلى اكتمال شروط انتقال تاريخي على كافة المستويات".
واعتبر أنه ينبغي تثمين مجموعة الاصلاحات لبناء المستقبل، كما تضاعفت الاستثمارات العمومية، مبرزا أن المغرب استطاع وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال، قوامها توفير بيئة مناسبة للاستثمار، واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واستدل أخنوش على ذلك بـ"أهمية الاستثمارات المباشرة الأجنبية بالمغرب، والتي تعكس مدى الثقة التي يحظى بها اقتصاد المغرب ومؤسساته لدى المستثمرين الأجانب".
وعلى صعيد آخر، سجل أخنوش أن جائحة كوفيد-19 ساهمت في الكشف عن مواطن القوة والضعف في نسيجنا الوطني على كافة المستويات، مضيفا "فالأوضاع التي فرضتها الجائحة ستؤدي لا محالة لإعادة هيكلة خريطة سلاسل الإمداد العالمية".
وزاد بالقول "إذ بات من الممكن أن يستغل المغرب موقعه الاستراتيجي، خاصة أنه يعتبر بوابة القارة الإفريقية لجذب الاستثمارات العالمية التي تبحث عن موقع جديد لتوطين استثماراتها وخطوط إنتاجها، بشكل يكون أكثر أمانا. وفي ذات الآن، أظهرت الجائحة بجلاء حجم الاقتصاد غير المهيكل وأوجه القصور في القطاعات الاجتماعية وضعف شبكات الأمان".
أما بالنسبة للتقلبات الجيوستراتيجية المتسارعة على مستوى العالم، أكد أخنوش أنها تؤشر إلى توجه الدول نحو تغيير أولوياتها الاقتصادية من أجل تحقيق أمنها الطاقي والغذائي والصحي.

ورأى أن كل هذه العناصر المتشعبة والمتداخلة، وفق رئيس الحكومة، تؤشر إلى اكتمال شروط انتقال تاريخي.

وشدد على أن هذا الانتقال "يحتم علينا من جهة ترصيد المكتسبات، ومن جهة أخرى إعادة توجيه السياسات العمومية وبناء منظومة جديدة للاقتصاد الوطني، تكون قادرة على الصمود إزاء التقلبات الفجائية وتحقيق مزيد من التنمية الدامجة".
وفي هذا الإطار، أكد أخنوش أنه "لعل ما يجعل معالم هذا الانتقال تبدو أكثر وضوحا، هو إعطاء جلالة الملك حفظه الله الانطلاقة الفعلية لبناء نموذج تنموي جديد، يؤسس لمرحلة جديدة ولتصور جديد للتنمية، وينبني على الفعل الميداني المباشر الذي يعزز حماية الفئات الهشة، ويقوي من قدرات المواطنين بجميع فئاتهم من أجل المساهمة والاستفادة المتوازنة من دينامية التنمية".