طنجاوي _ وكالات

ذكر الديوان الهاشمي الأردني، اليوم الخميس، أن العاهل الأردني الملك عبد الله وافق على توصية بتقييد اتصالات أخيه غير الشقيق الأمير حمزة وإقامته وتحركاته.

واتُهم الأمير حمزة، ولي العهد السابق الذي وُضع رهن الإقامة الجبرية العام الماضي، في أبريل2021 بمحاولة زعزعة استقرار الملكية في إطار مؤامرة، لكنه أفلت من العقاب بعدما أعلن ولاءه للملك.

وحُكم على رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله وأحد أفراد العائلة المالكة بالسجن 15 عامًا لتورطهم في المؤامرة المزعومة.

ووجّه الملك عبد الله رسالة للأسرة الأردنية، الخميس، أكد فيها أن الأمير حمزة، وبعد عام ونيف من كشف تفاصيل قضية “الفتنة” العام الماضي، استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة الأسرة.

وأضاف الملك عبد الله أنه “(الأمير حمزة) يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيًّا على إرثنا الهاشمي، وأنه يتعرض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا، وعكست مخاطباته المتكررة حالة إنكار الواقع التي يعيشها، ورفضه تحمل أي مسؤولية عن أفعاله”.

وأشار إلى أن “الأمير حمزة ما زال يتجاهل جميع الوقائع والأدلة القاطعة، ويتلاعب بالحقائق والأحداث لتعزيز روايته الزائفة، وللأسف، يؤمن حقًا بما يدعيه، والوهم الذي يعيشه ليس جديدًا”، لافتًا إلى أنه “أدرك وأفراد الأسرة الهاشمية، ومنذ سنوات عديدة، انقلابه على تعهداته وتصرفاته اللامسؤولة التي تستهدف بث القلاقل، غير آبهٍ بتبعاتها على وطننا وأسرتنا”.

ولفت إلى أنه “لا وقت نضيعه في التعامل مع تقلبات الأمير حمزة وغاياته، فالتّحدّيات كبيرة، والصّعاب كثيرة، وعملنا كلّه منصبّ على تجاوزها، وعلى تلبية طموحات شعبنا وحقه في الحياة الكريمة المستقرة”.

وقال العاهل الأردني ” قرّرت الموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، والتي رفعها المجلس لنا منذ 23 يناير الماضي، وكنت قد ارتأيت التّريث في الموافقة عليها لمنح أخي حمزة فرصة لمراجعة الذات والعودة إلى طريق الصواب”.

وأشار إلى أنه “سيوفر لحمزة كل ما يحتاجه لضمان العيش اللائق، لكنه لن يحصل على المساحة التي كان يستغلها للإساءة للوطن ومؤسساته وأسرته، ومحاولة تعريض استقرار الأردن للخطر، فالأردن أكبر منّا جميعًا، ومصالح شعبنا أكبر من أي فرد منه، ولن أرضى أن يكون الوطن حبيس نزوات شخص لم يقدم شيئًا لبلده”، بحسب البيان.

ولفت إلى أن الأمير حمزة سيبقى في قصره التزامًا بقرار مجلس العائلة، ولضمان عدم تكرار أي من تصرفاته غير المسؤولة، والتي إن تكررت سيتم التعامل معها، مشيرًا إلى أن “أهل بيت الأمير حمزة، لا يحملون وزر ما فعل”.

وعُين حمزة (42 عامًا) وليًا للعهد عندما توفي الملك حسين عام 1999، وصار عبد الله ملكًا، لكنه فقد اللقب بعد 5 سنوات عندما نصّب عبد الله ابنه وليًا للعهد على النحو المنصوص عليه في الدستور.

وخفت تحركات حمزة بعد أن أصدر اعتذارًا في مارس الماضي تعهد فيه بعدم العمل ضد مصالح حكام الأردن.