طنجاوي

يشهد قطاع العدل بمدينة طنجة توترا متزايدا في صفوف الموظفين، بعد توقف شبه كامل لخدمة النقل الوظيفي التي يعتمد عليها العشرات من العاملين بالمحاكم والمديرية الإقليمية والمركز الجهوي للحفظ للتنقل إلى أماكن عملهم.

وجاء هذا الوضع عقب تعطل حافلتين من أصل ثلاث مخصّصة لنقل الموظفين، حيث أفاد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، بأن إحدى الحافلات خارج الخدمة منذ نحو أربعة أشهر، فيما التحقت الثانية بالعطل قبل أكثر من أسبوعين، مما جعل الموظفين يواجهون صعوبات يومية في التنقل وسط أزمة خانقة في وسائل النقل العمومي التي تعانيها المدينة منذ سنوات.

وقد المكتب المحلي لموظفي العدل، الذي عقد اجتماعا استثنائيا لبحث هذه الإشكالية، اعتبر أن الوضع أصبح “غير مقبول”، مشيرًا إلى أنه سبق أن نبه إلى هذه الاختلالات منذ مدة طويلة في إطار الحوار مع المدير الإقليمي، دون أن تترجم الوعود إلى حلول ملموسة.

وأصدر المكتب بيانا حمّل فيه وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن تدهور خدمة النقل الوظيفي بطنجة، لما لذلك من أثر مباشر على الاستقرار المهني والنفسي للموظفين، خاصة العاملين بالمرافق البعيدة عن مركز المدينة، مثل المحكمة الابتدائية والمركز الجهوي للحفظ.

كما أعلن المكتب عن خطوات احتجاجية تصعيدية، تبدأ بحمل الشارة الحمراء يوم الأربعاء 19 نونبر 2025، كإنذار أولي، مع برمجة وقفة احتجاجية سيتم تحديد تاريخها ومكانها في وقت لاحق.

وأكد البيان في ختامه على ضرورة “تعبئة جماعية ومسؤولة” من طرف جميع الموظفات والموظفين لمواصلة الدفاع عن حقهم في خدمة نقل لائقة تضمن كرامتهم وتسهّل أداء مهامهم في ظروف مقبولة.