طنجاوي
عمم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية على ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، بشأن تدبير النفقات مع التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان، ومنح الأفضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية.
وفي ظل الظرفية الحالية التي تتسم بارتفاع الأسعار وندرة الموارد الأولية للجماعات، طالب وزير الداخلية بالتسريع بأداء مستحقات المقاولات لا سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وأداء مستحقات القروض وأداء مستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع، والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات وأداء نفقات تسيير النقل العمومي وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
ودعا إلى اختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، وعدم الالتزام بأية نفقة جديدة قبل التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة، ومنح الأفضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي وإعطاء الأولوية للمواد والمنتوجات المغربية.
وأكد المصدر ذاته على ضرورة تجنب برمجة مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء، خاصة لمواجهة الخصاص المسجل على صعيد الموارد المائية، إلا في الحالات الاستثنائية كإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز.
